الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 08:26 مـ 19 جمادى أول 1446 هـ
بوابة المواطن المصري

محافظ الشرقية يشدد على سرعة توريد محصول الأرز الشعير لمواقع التجميع

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على وكيلي وزارتي التموين والزراعة بضرورة مناشدة المزارعين بسرعة تسليم محصول الأرز الشعير المقرر تسليمه إلى الشون ومواقع التخزين طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء ، باعتبار هذا المحصول من المحاصيل الإستراتيجية الهامة اللازمة لحفظ الأمن الغذائي للمواطنين و لما يحققه من عائد اقتصادي فضلا عن كون محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته وتوريده.

وفي السياق ذاته، أعلن محافظ الشرقية عن الانتهاء من توريد (61454) طن و (510) كيلو أرز إلى 58 موقعا تجميعياً بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة اتباع اجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2022 م مع حظر تصدير الأرز للخارج وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام اثناء موسم التوريد دون تحميل او تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

ومن ناحيتها، أشارت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين إلى أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتى اليوم بلغت (61454) طن و (510) كيلو أرز وذلك بـ 58 موقعا تجميعياً , مشيرة إلى أنه يتم مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وان يكون الارز خالي من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذا خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من اي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من اي إصابات حشرية.

بينما أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت 226 ألف و92 فدان مناشداً المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم الي مواقع التجميع المنتشرة بمختلف المراكز والمدن والإلتزام بكافة القرارات المنظمة وذلك تجنبا لاتخاذ أي اجراءات قانونية حيال الممتنعين عن التوريد.