إيقاف هذه الهواتف في مصر بقرار رسمي بدءًا من 2025.. التفاصيل الكاملة
تصدر البحث عن إيقاف الهواتف المستوردة من الخارج على منصات البحث المختلفة، بعد تصريحات شعبة المحمول بالغرف التجارية بشأن الهواتف التي سيتم إيقافها خلال الفترة المقبلة.
وسادت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بين المواطنين بعد تداول أنباء بشأن إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة التي يأتي بها أصحابها من الخارج، وفرض رسوم عليها كي تعمل على الشبكات المصرية.
إيقاف الهواتف المستوردة
في هذا السياق أعلن وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن اجتماع طارئ مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان من المقرر عقده الأحد الماضي ، إلا أنه تأجل لوقت لاحق.
ويهدف الاجتماع إلى توضيح ما إذا كان القرار قد تم اتخاذه بالفعل، وقد يتسبب في وقف عمل بعض الهواتف المحمولة في السوق المصري.
وأوضح رمضان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، أن هناك نوعين من طرق دخول الهواتف المحمولة إلى مصر الأولى هي الطريقة الرسمية، التي تشمل شراء الهاتف شخصيًا أو كهدية لشخص آخر، ويمكن أن تشمل شراء عدد من الهواتف بغرض البيع، والثانية هي التهريب، حيث يتم دخول الهواتف بشكل غير قانوني مشيرا إلى أهمية السيطرة على المنافذ لمنع التهريب وتقليل الآثار السلبية على السوق.
من جانبه كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، تفاصيل ما يحدث في أسواق الهواتف المحمولة، وحقيقة توقف هواتف عن العمل الفترة المقبلة.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة أزهري ، إن« هناك هواتف دخلت السوق بطريقة غير شرعية ولم تطبق عليها الضرائب والرسوم، مما يؤثر على أداء الشركات العاملة في مصر».
ورد على سؤال «هل هذه الهواتف ستتوقف عن العمل؟»، قائلًا: «الجهاز القومي للاتصالات قد يتخذ قراراته، وهناك هواتف مهربة».
وشدد على أن هناك خطط حكومية لتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وهناك 5 شركات كبرى تعمل على هذا المشروع، معقبًا: «مصر قادرة على المنافسة والتصدير».
الهواتف
وتابع في تصريحات خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، أن القرار يشمل الأجهزة التي لا تمتلك «رقمًا تسلسليًا» مسجلًا لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مضيفا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما أشار إلى أن الشعبة خاطبت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع كان من المقرر عقده اليوم، إلا أنه تأجل لانشغال مسؤولي الجهاز بأحد المعارض، لافتا إلى احتمال إلزام مالكي هذه الأجهزة بدفع رسوم مقابل استخدامها.
في المقابل، أكد محمد الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس شعبة تجار المحمول، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن، وأن كل ما يجري هو في إطار المناقشات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وأوضح الحداد أن الشعبة أعدت خطة لمناقشتها مع الجهاز لحماية مصالح التجار والمستهلكين.
تشجيع الهواتف المصنعة في مصر
وأشار الحداد، إلى أن الهدف من هذا القرار المحتمل هو تشجيع المنتجات المحلية في ظل التسهيلات التي وفرتها الدولة للشركات لتأسيس مصانع لها في مصر.
وبحسب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن القرار المرتقب يتصل بتسجيل الرقم التعريفي للهاتف في القائمة البيضاء لنظام «IMEI»، الذي يهدف إلى حماية الأجهزة عبر السماح فقط للمعدات الموثوقة بالاتصال بالشبكات.
ويشترط النظام تسجيل الرقم التعريفي لكل هاتف مستورد من خلال الجمارك والجهاز القومي، بحيث لا تعمل الأجهزة غير المسجلة على الشبكات المصرية.
ويشمل القرار المحتمل فرض رسوم تسجيل على الأجهزة المشتراة من الخارج، مع منح فترة سماح مؤقتة قبل إيقافها عن الشبكات.
أما حمد النبراوي، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية بالقاهرة شعبة المحمول والاتصالات، قال في تصريحات تلفزيونية، إن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر أي قرارات حتى الآن بهذا الشأن، وسيحدد الجهاز موعدا آخر للرد على كافة الإيضاحات وعقد اجتماع مع الغرفة التجارية في موعد غايته الأسبوع القادم.
هل يشمل القرار أجهزة المحمول الموجودة حاليا في مصر؟
وأوضح النبراوي أن الغرفة قد أعدت بعض النقاط الهامة لمناقشتها مع الجهاز، وأهمها القرار الخاص بأجهزة المحمول المستوردة من الخارج، وإعطاء مهلة للتجار لتوفيق الأوضاع.
وعن الأجهزة المستوردة والمتواجدة حاليا وتعمل بالفعل مع المصريين في الداخل، أكد النبراوي أنه لن يصيبها أي جديد في حال صدور قرار من الجهاز، مشيرا إلى أنه حال صدور هذا القرار سيطبق على الأجهزة التي تستورد إلى مصر عقب صدور القرار، أما الأجهزة المتاحة حاليا بيد المواطنين فلن يطرأ عليها أي جديد.
وتطرق الحديث عن التجار الذين جلبوا الآلاف من الأجهزة بطرق غير شرعية، حيث أشار النبراوي إلى أنه ستكون هناك مهلة للتجار قبل تطبيق هذا القرار، موضحا أنها ستكون في حدود 3 إلى 6 أشهر، وفقا لما تنجم عنه المفاوضات مع جهاز تنظيم الاتصالات.
