الحكومة تعلن عن مسابقة لتعيين 85 قيادة محلية قريبا

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه سيتم الإعلان قريباً عن مسابقة جديدة لشغل 85 وظيفة قيادية أخرى بالمحافظات، مؤكدة أن الوزارة تقوم باستمرار بتقييم القيادات بالإدارة المحلية بالمحافظات.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أنه تم مؤخراً إجراء حركة محليات تتضمن عدد من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين ، كما تم الانتهاء من مقابلات 1540 متقدم لمسابقة الوزارة رقم (3) لسنة 2023 لشغل 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية على مستوى جميع المحافظات وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بها مع الجهات المختلفة بالدولة.

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بعدد من الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف استعراض الرؤية المستقبلية لعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة والتعرف على أبرز الموضوعات التي تتعلق بالإدارة المحلية.

وفي بداية اللقاء أكدت الدكتورة منال عوض حرصها على التواصل الدائم مع وسائل الإعلام، إيماناً منها بالدور الهام والمحوري للإعلام خلال الفترة المقبلة في تشكيل الرأي العام ومواجهة الشائعات والأكاذيب الموجهة ضد الدولة ومؤسساتها المختلفة، مشيرة إلي أهمية دور وسائل الإعلام في دعم جهود الدولة في مختلف المجالات والقطاعات التي تهم المواطنين، واطلاعهم بكل ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية وخدمية وتنموية على أرض جميع المحافظات وشرح مختلف القضايا ونقل الصورة الحقيقية وطرحها على الرأي العام.

إطلاق حملة إعلامية خلال سبتمبر القادم في وسائل الإعلام

وقامت وزيرة التنمية المحلية خلال اللقاء بالرد على أسئلة واستفسارات الصحفيين فيما يتعلق بالتعاون الذي سيتم بين الوزارة و الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بعض ملفات عمل الوزارة ... حيث أشارت الدكتور منال عوض إلى أنه سيتم العمل معاً على إطلاق حملة إعلامية كبيرة خلال شهر سبتمبر القادم في كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي لتعريف المواطنين أكتر بالقانون الجديد ومميزاته والتسهيلات المقدمة ورفع وعى المواطنين به وحثهم على تقديم طلبات التصالح بما يعود بالنفع عليهم وعلى الدولة خاصة أن القانون الجديد حدد ٦ شهور لاستقبال و تقديم الطلبات طبقاً للائحة التنفيذية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المواطن أمامه فرصة ذهبية للتصالح علي البناء المخالف اللي قام به والحفاظ علي ممتلكاته وثروته العقارية وحصول الدولة علي حقوقها اللي هترجع تاني للمواطنين بجميع المحافظات في شكل مشروعات خدمية وتنموية بكافة القطاعات المعيشية بالمحافظات.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه منذ بدء العمل بقانون التصالح الجديد في شهر مايو الماضي تم تقديم حوالي ٥٥٠ ألف طلب لاستخراج شهادة بيانات لطلب تصالح ، مشيرة إلي أن الوزارة مستمرة في التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون الجديد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين.

آخر مستجدات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وتناولت الدكتورة منال عوض خلال اللقاء آخر المستجدات بشأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، معلنة انتهاء عدد كبير من مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة في جميع المحافظات ويتبقى الانتهاء من بعض المشروعات الكبيرة التي تتعلق بالصرف الصحي ومياه الشرب والتي تتطلب وقتاً كبيراً لتنفيذها، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء خلال المرحلة الأولى من 27 ألف مشروع وتشمل مشروعات التنمية المحلية بها 323 مشروع خدمات حكومية ، و351 مشروع حماية مدنية وأسواق ومواقف ، لافتًة إلي أن الوزارة وفرت بالتنسيق مع المحافظات 5000 قطعة أرض بالقرى المستهدفة لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية وجاري تجهيز الأوراق اللازمة وتوحيد خريطة واحدة مع كل الجهات المعنية من الكهرباء والمياه والأحوزة العمرانية ومراجعاتها قبل بدء العمل بها.
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تسهيل الإجراءات الخاصة بالاشتراطات البنائية المعمول بها في المحافظات تسهيلاً علي المواطنين كما تم في استخراج رخص البناء ، مؤكدة أن شعار عمل الحكومة خلال الفترة القادمة هو "خدمة المواطن " وتيسير كافة الإجراءات التي تتعلق بالقوانين المختلفة والعمل على حل الشكاوى الواردة من المواطنين بشأنها.

تدريب جميع العاملين بالإدارة المحلية

ولفتت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تعمل على تدريب جميع العاملين بالإدارة المحلية والذين يجتازون المسابقات القيادية التي يتم الإعلان عنها، والعاملين بمختلف مستوياتهم الإدارية وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، مشيرة إلى أنه يتم العمل على توفير عدد من المنح والبرامج والدورات التدريبية للخارج في المجالات الهامة التي تحرص الوزارة على على رفع مهارات وكفاءة وقدرات العاملين بالإدارة المحلية بشأنها والتي تتعلق بخدمة القطاعات والملفات الهامة والمتخصصة حيث تتم الدورات بالتعاون مع عدد من الدولة الصديقة لمصر ومنها بعض الدول الأوربية والأسيوية وفي مقدمتها دولة الصين لتبادل الخبرات مع كافة الدول الصديقة والشقيقة لمصر، مؤكدة ان مركز التنمية المحلية بسقارة سيشهد خلال الفترة المقبلة دعماً واهتماماً كاملاً لعلاج بعض السلبيات التي تم الاطلاع عليها خلال زيارتها مؤخراً للمركز، كما سيتم إضافة بعض الدورات الهامة والملحة التي تتعلق بعمل الوزارة على الخطة التدريبية، كما سيتم العمل على تطوير المحتوى التدريبي للدورات وطرق تدريسها والتعاون مع بعض الجهات الأخرى وفي مقدمتها الاكاديمية الوطنية للتدريب وهى صاحبة الخبرة في مجال التدريب بمصر.

التعامل بكل حزم مع أي مظاهر للفساد بالإدارة المحلية

وأكدت الدكتورة منال عوض خلال اللقاء سعيها واهتمامها الشديد منذ توليها المسئولية على التعامل بكل حزم مع أي مظاهر للفساد بالإدارة المحلية، وذلك من خلال تكليفات واضحة ومستمرة بتكثيف جهود ضبط أي وقائع للفساد أو مخالفات داخل الإدارات المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وهو الدور المنوط به قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة والذي يعد من أهم آليات عمل الوزارة لمحاربة الفساد وتقصير العاملين بالإدارة المحلية، إضافة إلى الاهتمام بالشكاوى الواردة للوزارة من خلال مبادرة "صوتك مسموع" وخدمة المواطنين والتي تمثل حلقة وصل بين الوزارة والمواطنين لوصول شكاواهم المختلفة بجميع المحافظات إلينا والعمل على حلها في أسرع وقت.

دعم الوزارة خلال الفترة القادمة لقطاع التفتيش بعدد من الكوادر البشرية المدربة

وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن دعم الوزارة خلال الفترة القادمة لقطاع التفتيش بعدد من الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة للعمل بالقطاع والمتابعة والتفتيش في مجالات عمل الإدارة المحلية علي أرض المحافظات، مشيرة إلى أهمية المضي قدماً نحو الاستمرار في التوسع بإنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة، والذي حظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يمثله هذا المشروع من أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها، مشيرة إلى أن المراكز التكنولوجية تعد أحد أهم آليات الدولة في محاربة الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.