خطة حكومية شاملة لحل نقص الأدوية وتحذيرات من شراء الأدوية عبر الإنترنت
أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، أن الهيئة تعمل على توفير الأدوية المستوردة الناقصة في السوق المحلي في القريب العاجل. وأوضح أن توفير الأدوية يعتبر من أولويات الهيئة، حيث تسعى جاهدة لتلبية احتياجات المرضى من خلال تحسين الإمدادات وضمان توافر الأدوية في السوق. وأضاف الغمراوي أن الهيئة تستهدف أيضًا توطين صناعة المستحضرات الحيوية محليًا، مما يعزز من قدرة البلاد على توفير هذه المنتجات بشكل مستدام وفعّال.
وفي سياق حديثه، حذر رئيس هيئة الدواء المواطنين من شراء الأدوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن هذه المنصات قد تكون مصدرًا للغش والتلاعب. وأوضح أن الأدوية التي تُباع عبر الإنترنت قد لا تكون آمنة أو فعّالة، وأن الصيدليات هي المكان الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه لشراء الأدوية بشكل آمن وموثوق. هذا التحذير يأتي في إطار جهود الهيئة لحماية الصحة العامة وضمان جودة الأدوية المتاحة للمستهلكين.
كما أشار الغمراوي إلى أن بعض المصنعين في السوق المحلي سيقومون بتخفيض أسعار بعض الأصناف من الأدوية، وسيتم قريبًا الإعلان عن قائمة بالأدوية التي ستستفيد من هذه التخفيضات. هذا الإعلان يأتي في إطار جهود الهيئة لتحقيق التوازن في أسعار الأدوية وتخفيف العبء المالي على المرضى، مما يعكس التزام الهيئة بتحسين الوصول إلى الأدوية بأسعار مناسبة.
وأوضح الدكتور علي الغمراوي أن مصر تعد الدولة الوحيدة في إفريقيا التي تصنع 91% من أدوية السوق المحلي، بينما يُستورد النسبة الباقية. وأكد أن الهيئة تعمل على سد أي نقص في الأدوية المستوردة في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك دعمًا كبيرًا لجذب الاستثمارات العالمية لتوطين صناعة المستحضرات الحيوية. هذا الدعم يعكس التزام الحكومة بتعزيز قدرة البلاد على الإنتاج المحلي وتطوير صناعة الأدوية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
أسباب أزمة نقص الأدوية في مصر
تُعَد أزمة نقص الأدوية في مصر نتيجة لتعدد العوامل التي تؤثر على سلاسل الإمداد وجودة الإنتاج. من بين الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة تأخر تسجيل الأدوية الجديدة وزيادة الإجراءات البيروقراطية التي تؤدي إلى تأخير دخول الأدوية إلى السوق. كما أن نقص المواد الخام العالمية التي تعتمد عليها شركات الأدوية المحلية، فضلاً عن التقلبات في أسعار الصرف، يساهم في زيادة تكلفة الإنتاج، مما يؤدي إلى نقص الإمدادات وتعطل عملية توفير الأدوية في الوقت المناسب.
علاوة على ذلك، فإن التحديات الاقتصادية والسياسية تلعب دوراً مهماً في تفاقم أزمة الأدوية. نقص الاستثمارات في قطاع تصنيع الأدوية، إلى جانب القيود المفروضة على الاستيراد والتوريد، يحد من قدرة الشركات على استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج. كما أن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتضارب السياسات الصحية قد يؤديان إلى زيادة الضغط على السوق المحلي، مما يفاقم من أزمة نقص الأدوية ويؤثر بشكل مباشر على توفر الأدوية وجودتها.
ويمكن تلخيص أسباب أزمة نقص بعض الأدوية في مصر في النقاط التالية:
- ارتفاع أسعار الدولار: أدى ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير إلى زيادة تكلفة استيراد المواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية، مما أجبر الشركات على رفع أسعار منتجاتها أو تقليل إنتاجها.
- صعوبة الحصول على الدولار: تواجه الشركات صعوبة في الحصول على الدولار اللازم لاستيراد المواد الخام، مما يؤدي إلى نقص في هذه المواد وتأخر إنتاج الأدوية.
- ارتفاع أسعار الفائدة: أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة التمويل للشركات، مما يقلل من قدرتها على الاستثمار في إنتاج الأدوية.
- زيادة الطلب على الأدوية: شهدت السنوات الأخيرة زيادة في الطلب على الأدوية نتيجة لزيادة عدد السكان وكبر أعمارهم، مما زاد الضغط على سلاسل الإمداد.
- مشاكل في الإنتاج والتوزيع: تواجه بعض المصانع المصرية مشاكل في الإنتاج والتوزيع، مما يؤدي إلى نقص في بعض الأدوية.
- الاعتماد على الاستيراد: تعتمد مصر بشكل كبير على استيراد المواد الخام والأدوية الجاهزة، مما يجعلها عرضة للتأثر بالتغيرات في الأسواق العالمية.
تؤدي هذه الأسباب مجتمعة إلى نقص في بعض الأدوية الأساسية، مما يهدد صحة المواطنين ويزيد من معاناتهم. تتطلب هذه الأزمة حلولاً جذرية على المدى الطويل، مثل دعم الصناعة الدوائية المحلية وتوفير الدعم المالي للشركات، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الأدوية الناقصة.
