بعد ارتفاع مديونية «الكهرباء» لنظيرتها «البترول» إلى 200 مليار جنيه هل تطبق زيادة الأسعار؟
تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع نظيرتها البترول والثروة المعدنية، جاهدة نحو تأمين مصادر الطاقة فى مصر من خلال التوسع بمشروعات التنمية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وذلك وفقًا لإستراتيجية متكاملة تساعد على خفض الانبعاثات، ورغم تلك الجهود إلا أن هناك عقبات تواجه الوزارتان حول ارتفاع مستحقات وزارة البترول لدى وزارة الكهرباء إلى ما يزيد على 200 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2024.
ارتفاع مستحقات وزارة البترول لدى وزارة الكهرباء إلى ما يزيد على 200 مليار جنيه
وفى هذا الصدد، كشفت مصادر مسئولة من داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تفاصيل ارتفاع مستحقات وزارة البترول لدى وزارة الكهرباء إلى ما يزيد على 200 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2024، لافتة إلى أن البترول تورد كامل احتياجات محطات الكهرباء التقليدية من الوقود «الغاز الطبيعى والمازوت» اللازم لإتمام عمليات التشغيل، إذ لا تزال غالبية محطات إنتاج الكهرباء تعمل بالوقود الأحفوري، علمًا أن الغاز يمثل بين 85 و88% من مزيج الوقود المستخدم داخل المحطات.
وأشارت إلى أن سعر بيع الغاز الطبيعي إلى محطات الكهرباء يقدر بنحو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية MBTU خلال العام المالى الجارى، وهى قيمة أقل من سعر التكلفة الفعلية الذى تتحمله البترول حاليًا بنحو 1.25 دولار، موضحة أن قيمة واردات الوقود التى تتولى وزارة البترول ضخها إلى محطات الكهرباء تتراوح بين 13 و 15 مليار جنيه شهريًا وتختلف صعودًا وهبوطًا بحسب حجم الاستهلاك،.
المديونية المستحقة على وزارة الكهرباء ارتفعت بنحو 16%
وأوضحت أن المديونية المستحقة على وزارة الكهرباء ارتفعت بنحو 16% خلال الربع الأول من العام الجارى، إذ سجلت المديونيات 168 مليار جنيه بنهاية 2023، لافتة إل أن ما تسدده الكهرباء بشكل فعلى لا يتجاوز الـ 5 مليارات جنيه شهريًا، مقارنة بـ 3 مليارات شهريًا في 2023، وتتراكم باقي القيمة كمديونيات مستحقة.
كما توقعت المصادر بأن ترتفع قيمة تلك التوريدات خلال 5 أشهر مقبلة تزامنًا مع ارتفاع استهلاك الغاز والمازوت داخل محطات الكهرباء، وما تبعه من اتجاه الحكومة المصرية إلى استيراد شحنات من الغاز المسال من الخارج لتلبية احتياجات السوق، مؤكدة أن وزارة البترول تتحمل أعباء إضافية لتوفير احتياجات السوق من الوقود "غاز ومازوت، نظرًا لوجود تقلبات سعر الصرف، فى وقت تعانى فيه البترول من مواصلة التشابك المالى مع عدد من القطاعات بالدولة وعدم حصولها على كامل مستحقاتها الشهرية.
التوجه للاعتماد على المصادر الجديدة والمتجددة
ونوهت بأن التوجه للاعتماد على المصادر الجديدة والمتجددة سواء «الشمس والرياح» يقلص بدرجة كبيرة من اعتماد محطات الكهرباء على الوقود، كما أن التوجه إلى محطات الدورة المركبة يخفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة تقارب ثلث الاستهلاك بالمحطات التقليدية، مشيرة إلى أن الغاز يدخل كمكون رئيسى فى توليد محطات الكهرباء التقليدية، إذ يستحوذ على النسبة الأكبر من تكلفة توليد الطاقة والتى تقارب 60% من التكلفة الإجمالية للطاقة داخل مصر، في حين تسعى وزارة الكهرباء للحفاظ على سعر التكلفة الفعلية لتوليد الكهرباء لتجنب تراكم مديونيات أكبر عليها نتيجة استهلاك الغاز.
وكشفت المصادر عن اعتزام وزارة الكهرباء والطاقة لعرض تقرير مفصل على رئيس مجلس الوزراء يتضمن السيناريوهات والمقترحات الخاصة بتعريفة الكهرباء السارية حاليا، لبحث تحريكها أو تثبيتها خلال يوليو 2024، ومن المنتظر أن يتم عرض التكلفة الفعلية الحالية لإنتاج الكيلووات ساعة من الكهرباء والتى ارتفعت بشكل كبير نتيجة للمتغيرات فى سعر الوقود وزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وهذه العوامل تؤثر على سعر الكهرباء الذى مازال يدعم.
وأوضحت المصادر، أن التكلفة الحالية لإنتاج الكيلو وات ساعة من الكهرباء حاليا بعد هذه المتغيرات تتجاوز 200 قرشا بينما كانت نحو 160 قرشا قبل تحرير سعر الصرف في مارس الماضى، ويدخل في تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة من الكهرباء، قيمة الوقود والأجور والإستهلاك وفوائد الديون وبنود أخرى وجميعها محددات لتكلفة إنتاج الكهرباء.
