الخميس 3 أبريل 2025 مـ 08:29 مـ 4 شوال 1446 هـ
بوابة المواطن المصري
مصر تصرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار.. تفاصيل موعد الاجتماع الثاني للبنك المركزي المصري لتحديد مصير الفائدة «10 مرات مجانية شهريًا فقط».. رسوم الاستعلام عن الرصيد عبر تطبيق إنستاباي وزير الكهرباء يستعرض تقارير المتابعة والتفتيش والضبطية القضائية والطوارئ خلال أيام عيد الفطر وزير الصحة يتابع نقل واستقبال الطفلة إيمان «ضحية رشق الحجارة» لتلقي العلاج بمستشفى معهد ناصر رئيس الوزراء: نحرص على تعزيز دور جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق ارتفاع طن حديد عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس معهد الفلك ينتهي من تركيب التليسكوب الثاني بمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي الأزهر للفتوى: رشق القطارات بالحجارة سلوك عدواني محرم.. والتوعية بخطره واجب تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر إبريل 2025.. إليك الخطوات خطوات استخراج معاش تكافل وكرامة.. اعرف المستندات المطلوبة دار الإفتاء تحسم الجدل حول «أرباح البنوك».. حلال أم حرام؟

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي في العلمين الجديدة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل ، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، ويعقبه مؤتمر صحفى لرئيس مجلس الوزراء، ثم مؤتمر صحفى لرئيس هيئة الدواء.

كان الدكتور مصطفى مدبولي ، قد أشار إلى أن احتياجات وزارة الصحة من الدواء والمستلزمات الطبية، يقدر متوسطه العام بحوالي 250 مليون دولار شهرياً، موضحاً أنه وقت حدوث أزمة العملة الأجنبية والصعوبات التي واجهتها الدولة في هذا الصدد، وضماناً لحدوث استقرار كامل، وتأمين لحجم الإنتاج، كان لابد من وجود احتياطيات من المواد الخام والأدوية في حدود الـ 7 أشهر، ونتيجة لأزمة العملة تراجع حجم الاحتياطي، لافتا إلى أنه سعيا لاستقرار أسعار الدواء كان يتم تدبير العملة الأجنبية من جانب الدولة لمختلف مصانع الدواء بالسعر الرسمي للعملة، على الرغم من وجود سوق موازية بأسعار أكبر من السعر الرسمي، مؤكدا: نفذت الدولة ذلك حفاظا منها على سعر الدواء.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه مع حل أزمة العملة، بدأت عمليات الإنتاج بمصانع الأدوية، ولكن كان يتم ذلك مع وجود مشكلة، وهي مشكلة السعر، لأنه كان يتم تسعير الدواء على أساس سعر العملة الأجنبية بـ 30 جنيها أو 31 جنيها للدولار مقابل الجنيه، واليوم سعر الدولار الرسمي في حدود 48 جنيها، وهو ما يحقق خسائر مباشرة لمختلف المصانع والشركات، وعدم قدرتها على الإنتاج بهذه الأسعار، لافتا إلى ما تم من مناقشات ومفاوضات على مدار الفترة الماضية للوصول إلى توافق يضمن عدم زيادة الأسعار بصورة كبيرة على المواطنين، وعدم تكبد الشركات لمزيد من الخسائر.