وزير الري: مصر تعرضت لموجة جفاف صعبة الصيف الماضي

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن مصر تعرضت لموجة جفاف صعبة على مدار موسم الصيف الماضي، إلا أنه نتيجة جهود جميع أجهزة الوزارة، تجاوزنا الأزمة بسلام دون تأثر الخدمة عند جميع القطاعات المستهلكة للمياه.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الموارد المائية والري باليوم العالمي للمياه، اليوم /الثلاثاء/، والذي يعقد هذا العام تحت عنوان "المياه من أجل السلام"، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من ممثلي السفارات وشركاء التنمية.

وأوضح وزير الري كيفية تعامل الوزارة مع التحديات المائية التي تواجهها مصر.. لافتا إلى أن مصر تعتمد على نهر النيل بنسبة 97%، ومؤكدا أن مصر ليست ضد التنمية في إفريقيا.

واستعرض الدكتور سويلم، مجالات التعاون الثنائي مع الدول الإفريقية، ولاسيما دول حوض النيل.. مشيرا إلى التعاون مع الأشقاء الأفارقة لخدمة المواطنين في الدول الإفريقية، فضلا عن مشاركة المعلومات والخبرات والتكنولوجيا.

وأضاف أنه بوصول المياه إلى السد العالي، تبدأ رحلة جديدة للتعامل مع المياه، حيث نعمل على تحسين إدارة المياه، ومراقبة كل قطرة مياه، حيث ننفذ العديد من المشروعات ونبذل كثير من المجهودات وننفذ مشروعات لتحسين كفاءة السد العالي.

وأشار إلى أن مصر لديها شبكة من أكبر القنوات المائية في العالم، والتي تمتد لمسافة تصل إلى 55 ألف كم، بين ترع ومصارف، مقام على هذه القنوات قناطر للتحكم في التصرفات المائية، وتصل أعداد المنشآت المائية إلى نحو 47 ألفا و69 منشأ مائيا، جرى تصنيفها طبقا لاحتياجها للتطوير والإحلال أو التجديد.

وأكد الوزير اعتماد جميع مشروعات الوزارة على الدراسات والبحوث العلمية، التي يجري تنفيذها من قبل معاهد المركز القومي لبحوث المياه.. مشيرا إلى دراسة تأهيل الترع، باستخدام مواد صديقة للبيئة، وفقا لآخر دراسات معاهد المركز القومي لبحوث المياه.

ولفت إلى أهمية محطات الرفع، التي تديرها مصلحة الميكانيكا والكهرباء، حيث تعد عنصرا رئيسيا في إدارة المياه في مصر.. لافتا إلى أنه عند حدوث مشكلة في محافظة ما، يمكن معرفتها عن طريق الموبايل، وحلها خلال ساعات قليلة.

وأضاف أنه تم تصنيف الترع حسب احتياجها للتأهيل أو التطهير، فضلا عن جهود التحول إلى نظم الري الحديث، والاعتماد على استخدام الطاقة الشمسية في عمليات الري.

وأكد سويلم أن مصر تعاني من الشح المائي، وأن نصيب الفرد المائي في مصر وصل إلى نحو 500 متر مكعب، مع العلم أن الحد المائي العالمي يصل إلى 1000 م3 سنويا.. مضيفا أن هذا الوضع فرض علينا إعادة استخدام المياه عبر مشروعات ضخمة، منها محطة بحر البقر والمحسمة، ويجري حاليا تنفيذ محطة جديدة في مدينة الحمام؛ لتكون أكبر محطة لمعالجة المياه، وسيستفاد من هذه المياه في استصلاح أراض جديدة في وسط وشمال سيناء، وكذلك غرب الدلتا.

ونوه إلى جهود معالجة مشاكل الملوحة في واحة سيوة، والتي جرى تنفيذ جهود عظيمة وكبيرة بها لمعالجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية المالحة، مما أعاد للواحة إنتاجها الزراعي المتميز من نخيل البلح.

وأشار إلى مساهمة الوزارة في تنفيذ مشروعات مائية لخدمة قرى "حياة كريمة" مثل تأهيل الترع وتوفير أراضي لبناء مشروعات خدمية عليها.

وفي مجال التكيف مع التغيرات المناخية، أوضح أنه جرى تنفيذ العديد من المشروعات لحصاد مياه الأمطار وحماية الشواطئ، وكذلك للحماية من أخطار السيول، للحفاظ على الاستثمارات المقامة في المناطق المعرضة لهذه السيول.

وقال إنه تم إقامة أكثر من 1600 منشأ مائي.. مشيرا إلى أن هذا العدد ساهم في عدم حدوث أي مشكلات بسبب الأمطار أو السيول.

وكشف سويلم عن اعتماد الحلول المعتمدة على الطبيعة في مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، وذلك باستخدام نبات البوص، حيث إنه مع وضعه أمام الشواطئ وتحرك الرمال بفعل الرياح عند الشواطئ، يخلق حماية طبيعية للأراضي أمام هذه الشواطئ.. مضيفا أنه في شاطئ الأبيض بمحافظة مطروح، جرى تنفيذ مشروعات ضخمة لوقف تراجع خط الشواطئ، مما جعلنا نكتسب مساحات جديدة من الشواطئ.

وأوضح أن مشروعات حماية الشواطئ ساهمت في اكتساب نحو 1.8 مليار م3 من الأراضي كانت معرضة للنحر.