وزير النقل: الموانئ المصرية استقبلت 1.5 مليار طن بضائع و60 مليون حاوية
قال كامل الوزير، وزير النقل، إن ملف تطوير الأرصفة، شهدت اهتماما غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، ومنذ 9 سنوات استقبلنا 1.5 مليار طن بضائع، و60 مليون حاوية.
الموانئ المصرية استقبلت 1.5 مليار طن بضائع و60 مليون حاوية
وتابع الوزير:" مش بنعمل أرصفة كدة وخلاص، قبل ما نبدأ بنجيب مشغل وخط ملاحى وإحنا لسه بنشتغل، وتعتبر محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، من أبرز المحطات فى المنطقة، حيث تضم أحدث وأكبر أوناش لتفريغ وتحميل السفن العملاقة، وتعمل هذه بالأوناش بشكل أتوماتيكي، ومن ثم فهى تعتبر من أهم المشروعات حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت.
ميناء الإسكندرية الكبير يهدف لزيادة القدرة على نقل البضائع المختلفة
واستكمل الوزير:" ومن المشروعات العملاقة أيضا، ميناء الإسكندرية الكبير الذي يهدف لزيادة القدرة على نقل البضائع المختلفة، وتدعيم منظومة النقل متعدد الوسائط، ومشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة ويهدف لزيادة طاقته الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 9 مليون طن (حاويات) ومليون طن بضائع عامة وغلال) سنويا، ويتكون من رصيف بطول 1800م بعمق يصل إلى 18م وبمساحة أرضية تبلغ 660 ألف م2، قادرا على استقبال 4 سفن بطول 240 م وسفينة بطول 400م، متابعا:" معندناش شركة بتخسر ".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، وأثناء مناقشة طلب المناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF، وذلك برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
تطوير الأسطول البحري المصري
وطالب مقدم طلب المناقشة كشف سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.
وأكد النائب أن رئيس الجمهورية، وجه قبل أكثر من عامين، بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع الكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي.
