الجمعة 4 أبريل 2025 مـ 12:29 صـ 4 شوال 1446 هـ
بوابة المواطن المصري
مصر تصرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار.. تفاصيل موعد الاجتماع الثاني للبنك المركزي المصري لتحديد مصير الفائدة «10 مرات مجانية شهريًا فقط».. رسوم الاستعلام عن الرصيد عبر تطبيق إنستاباي وزير الكهرباء يستعرض تقارير المتابعة والتفتيش والضبطية القضائية والطوارئ خلال أيام عيد الفطر وزير الصحة يتابع نقل واستقبال الطفلة إيمان «ضحية رشق الحجارة» لتلقي العلاج بمستشفى معهد ناصر رئيس الوزراء: نحرص على تعزيز دور جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق ارتفاع طن حديد عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس معهد الفلك ينتهي من تركيب التليسكوب الثاني بمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي الأزهر للفتوى: رشق القطارات بالحجارة سلوك عدواني محرم.. والتوعية بخطره واجب تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر إبريل 2025.. إليك الخطوات خطوات استخراج معاش تكافل وكرامة.. اعرف المستندات المطلوبة دار الإفتاء تحسم الجدل حول «أرباح البنوك».. حلال أم حرام؟

بنك مصر يطرح شهادة جديدة بفائدة 30% لمدة 3 سنوات

بنك مصر
بنك مصر

قرر بنك مصر طرح شهادة جديدة لمدة 3 سنوات متناقضة بسعر سنوى 30% السنة الأولى و25%؜ للسنة الثانية و20%؜ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.

بنك مصر يطرح شهادة جديدة بفائدة 30% لمدة 3 سنوات

جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى قرر رفع الفائدة فى اجتماع استثنائى اليوم الأربعاء بنسبة 6%.

وفي هذا الصدد، أصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بيانًا، أكدت فيه "رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%".

وأكد البنك المركزي في البيان، التزامه بـ«الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقاً لذلك، يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق».

إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي

وأضاف: «يعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي».

كما أشار المركزي المصري إلى أن القرارات تأتي «في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي».

وأضافت أنه من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع.