خطة «المحطات النووية» لزيادة المفاعلات بالضبعة إلى 10 مفاعلات بدلا من 8 مفاعلات
خطة زيادة المفاعلات بالضبعة.. تمكنت الحكومة خلال الأيام الماضية من تحقيق انجازًا كبيرًا حيث وقعت صفقة شراكة استثمارية كبرى فى رأس الحكمة بين الإمارات ومصر، والتى بدورها تعمل على تحسين الوضع الاقتصادى.
خطة زيادة المفاعلات بالضبعة
وبدوره أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على أهمية تلك الصفقة الكبرى لمصر، لافتًا إلى أنه تم دخول استثمار أجنبى مباشر للدولة خلال شهرين بإجمالى 35 مليار دولار، على دفعتين، إذ أن الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالى 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين بإجمالى 20 مليار دولار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية المشروع النووى المصرى المقام حاليًا بالضبعة، منوهًا بأنه سيوفر كهرباء نظيفة لمنطقة الساحل الشمالي الغربى.
وفى هذا الصدد، كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن معدلات التنفيذ الحالية بالمشروع النووى مشيرًا إلى أنه جارى حاليًا دراسة خطة زيادة المفاعلات بمنطقة الضبعة إلى 10 مفاعلات بدلًا من 8 مفاعلات كما كان مخطط، هذا إلى جانب وضع خطة محكمة لإنشاء مفاعلين صغيرين لتصبح إجمالى القدرات المنتجة من محطة الضبعة 14 ألف ميجا وات، ولكن هذه اﻻقتراحات مازالت قيد الدراسة حتى الآن.
المفاعلات النووية الصغيرة
وأوضح أن المفاعلات النووية الصغيرة التى تتراوح قدرتها ما بين 150 إلى 300 ميجا وات تتميز بقصر مدة إنشائها نسبياً مقارنة بالمفاعل الكبير الذى قد يستغرق العمل فيه سنوات، لافتًا إلى أن تلك الصغيرة يمكن الاستفادة منها لضمان استقرار الشبكة الكهربائية بشكل أكبر وأسرع بالإضافة إلى أنه يتم الاعتماد عليها فى تحلية مياه البحر واستخراج الهيدروجين الأخضر، كما أن مدة إنشاءها وتشغيلها قصيرة وبالتالى فإنه يتم الاعتماد عليها بصورة أكثر من الكبيرة بعدد من الدول لما توفره من طاقة كهربائية أعلى.
وقال الوكيل أن العمر التشغيلى للمحطة يبلغ 60 عام ويمتد إلى 80 عام، وتشمل 4 مفاعلات نووية من طراز «VVER-1200» وهى من مفاعلات الماء المضغوط المتوافقة مع جميع متطلبات السلامة الدولية ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد حادث فوكوشيما، والذي تم تصميمه ليتحمل المؤثرات الخارجية أو الظواهر الطبيعية مثل التسونامي والزلازل والأعاصير، كما أنه من تصميم «AES-2206»، والتى تستطيع كل منها توليد طاقة بقدرة تبلغ 1.2 جيجا وات، وبهذا تصبح مصر البلد الوحيدة في المنطقة التي تمتلك مفاعل من الجيل الثالث المطور، متوقعًا بدء التشغيل الفعلى للوحدة الأولى من المحطة فى عام 2028، على أن يتم الانتهاء من المشروع عام 2030، وستصل القدرة الإجمالية للمحطة عند تشغيلها بالكامل إلى 4.8 جيجا وات.
تشغيل محطات الطاقة النووية
ونوه بأن تشغيل محطات الطاقة النووية، يعتبر أرخص من الغاز والفحم في التشغيل والصيانة، رغم أن بناءه مكلف إلا أنه سيوفر الطاقة فيما بعد، كما أن هذه المحطات لا تواجه مشاكل كبيرة مثل التقلبات السعرية للوقود الأحفورى التقليدى، هذا علاوة على أن مشروع الضبعة النووية، يعمل على تدفق 9 مليارات دولار إلى الناتج المحلى الإجمالى لمصر، ومحطات الطاقة النووية لها دور مهم فى توليد كهرباء الحمل الأساسى منحفضة الكربون على مدار 60 عامًا.
وأشار الوكيل بامتلاك مصر محطة الضبعة النووية، لافتًا إلى أنها تعد رمزًا للسيادة السياسية والقوة اﻻقتصادية للدولة مما يضيف إلى هيبة مصر بين دول العالم، وتعمل محطة الضبعة على تعزيز العلاقات المصرية الروسية التى من المقرر أن تمتد لمدة عام، حيث إن العمر الافتراضى للمحطة النووية المصرية بالضبعة يصل إلى 100 عام، خاصة أن الضبعة ليست التعاون الأول بين البلدين، ويعتبر مفاعل مصر البحثى فى أنشاص هو أول تعاون حقيقى فى هذا المجال منذ عام 1956.
وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة مشروع الضبعة يفوق الـ 28 مليار دولار، حيث تتولى روسيا تمويل حوالى 85% منها فى صورة قرض حكومى بقيمة 25 مليار دولار، وذلك وفقا لاتفاق التمويل الذى تم التوقيع عليه بين وزارتى المالية المصرية والروسية، وبذلك يتم تسديده على 22 عامًا اعتبارًا من عام 2029، وستقوم مصر بتوفير الـ 15% المتبقية من قبل المستثمرين المصريين، كما يشمل التعاقد توريد الوقود النووى على مدار فترة تشغيل المحطة، بالإضافة إلى المساعدة فى تشغيل وصيانة المحطة خلال العشر سنوات الأولى من التشغيل وبناء حاويات تخزين وتوريد لتخزين الوقود المستنفد.
