الخميس 3 أبريل 2025 مـ 09:49 مـ 4 شوال 1446 هـ
بوابة المواطن المصري
مصر تصرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار.. تفاصيل موعد الاجتماع الثاني للبنك المركزي المصري لتحديد مصير الفائدة «10 مرات مجانية شهريًا فقط».. رسوم الاستعلام عن الرصيد عبر تطبيق إنستاباي وزير الكهرباء يستعرض تقارير المتابعة والتفتيش والضبطية القضائية والطوارئ خلال أيام عيد الفطر وزير الصحة يتابع نقل واستقبال الطفلة إيمان «ضحية رشق الحجارة» لتلقي العلاج بمستشفى معهد ناصر رئيس الوزراء: نحرص على تعزيز دور جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق ارتفاع طن حديد عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس معهد الفلك ينتهي من تركيب التليسكوب الثاني بمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي الأزهر للفتوى: رشق القطارات بالحجارة سلوك عدواني محرم.. والتوعية بخطره واجب تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر إبريل 2025.. إليك الخطوات خطوات استخراج معاش تكافل وكرامة.. اعرف المستندات المطلوبة دار الإفتاء تحسم الجدل حول «أرباح البنوك».. حلال أم حرام؟

لخفض الأسعار..

«شعبة النقل» تطالب بتفعيل قرار إلزام التوكيلات الملاحية في مصر بالتعامل بالجنيه

موانئ
موانئ

أكد الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الوقت أصبح مناسبا لإلزام التوكيلات الملاحية في مصر العاملة في الموانئ المصرية، بقبول سداد شركات تداول الحاويات العاملة في مصر لمصروفات التداول المحلي بالجنيه المصري وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية.

«شعبة النقل» تطالب بتفعيل قرار إلزام التوكيلات الملاحية في مصر بالتعامل بالجنيه

وقال السمدوني، إن هذا المقترح يقبع في أدراج الحكومة منذ سنتين، حيث كانت البداية كانت عندما تلقى محمد معيط وزير المالية خطابا من رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، في 28 مارس 2022، طلب خلاله وقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية لتخفيف العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات يتم سدادها للخطوط الملاحية بالدولار.

مقترحات بإلزام التوكيلات الملاحية في مصر بالتعامل بالجنيه

وأضاف السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار لاقى اهتماما من الوزير الذي تحرك بدوره وخاطب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.

وأوضح أن الخطوط الملاحية تحصل المبالغ بالدولار لأغلب مصروفاتها من عوائد تفريغ وحراسات وغرامات ومصاريف الشحن بشأن الشحن البحري الصادر، في حين تعاني البلاد أزمة نقص حادة في مواردها الدولارية.

وأكد أن المستوردين يعانون من أجل تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة من خلال الاعتمادات المستندية، في ظل إحجام البنوك عن توفيرها لهم، وعليه فإن دفع رسوم تفريغ الحاويات والحراسات والغرامات بالدولار يزيد العبء على المستوردين ويرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك، وبالتالي فإن تفعيل القرار سيؤدي الى انخفاض أسعار السلع.

يذكر أن وزير المالية قد أكد وقتها في تصريحات صحفية، أن إلزام المستوردين بسداد رسوم التداول بالدولار وليس بالجنيه أمر غير مقبول، طالما أن شركات التوكيلات الملاحية في مصر تقدم خدماتها على الأراضي المصرية.

ويعتبر الهدف من الإجراء هو تقليل الضغوط على الشركات المستوردة، خاصة مع ارتفاع غرامات التأخير المطلوبة حالة تأخر الإفراج عن الحاويات.

موضوعات متعلقة