تأكيد مصر التزامها بفتح معبر رفح دون قيد أو شرط يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر تأكيد مصر التزامها بفتح معبر رفح دون قيد أو شرط، اهتمامات الصحف الصادرة صباح اليوم السبت.

ففي "الأهرام" وتحت عنوان مصر ملتزمة بفتح معبر رفح دون قيد أو شرط، ذكرت الصحيفة أن رئاسة الجمهورية أصدرت بيانا، أمس، أوضحت خلاله أن مصر ملتزمة بفتح معبر رفح دون قيد أو شرط، مؤكدة أن أية محاولات أو مساعٍ لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل، وأن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت الصحيفة أن رئاسة الجمهورية أكدت - في بيانها - أن هناك توافقا بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التوصل لتهدئة في قطاع غزة، واستمرار وتعزيز التعاون المشترك والمكثف بين البلدين، لوقف إطلاق النار، وإنفاذ الهدن الإنسانية، وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات والسرعة اللازمة لإغاثة أهالي القطاع، ورفض التهجير القسري.

في السياق ذاته، وتحت عنوان (المتحدث باسم الرئاسة: دعم الحقوق الفلسطينية موقف ثابت لمصر لم يتغير على مدار السنين)، ذكرت (الأهرام)، أن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أكد - في تصريحات تليفزيونية أمس - أن الموقف المصري من الأزمة الفلسطينية منذ بدايتها اتسم بالوضوح الشديد والمصداقية والتمسك بثوابت الموقف المصري السياسي والإنساني والأخلاقي.

وأضافت الصحيفة أن المستشار أحمد فهمي قال إن دعم الأشقاء الفلسطينيين والقضية الفلسطينية هو موقف ثابت لمصر لم يتغير على مدار عشرات السنين، وعندما اندلعت الأزمة الحالية منذ 7 أكتوبر الماضي، حرصت مصر على إجراء اتصالات مكثفة منذ اللحظة الأولى مع جميع الأطراف للحث على ضبط النفس والتصرف المسئول وعدم التصعيد والذهاب إلى تحكيم العقل وإعلاء صوت الحكمة من أجل تجنيب المنطقة لتداعيات خطيرة.

وأشارت إلى أن متحدث الرئاسة أضاف أنه منذ أول دقيقة عندما ظهر أن هناك احتياجا لإغاثة قطاع غزة كان دور مصر في منتهى الوضوح والمباشرة فيما يتعلق بفتح المعبر دون قيد أو شرط في الـ 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع على مدار الشهور الماضية، ولكن المشكلة أنه فنيا كان يتعذر إدخال المساعدات؛ بسبب القصف على الجانب الآخر، موضحا أن مصر ضغطت بشدة من أجل ذلك، ولم يكن من الممكن إدخال المساعدات في الأيام الأولى، لأن هناك قصفا مستمرا، ولأن هناك استحالة لإدخال الشاحنات، ولذلك وبمجرد أن توقف ذلك القصف قامت مصر بإصلاح وتأهيل المعبر بتجهيزه من خلال إجراءات فنية، لأن المعبر كان مخصصا فقط للأفراد وليس للشاحنات والمساعدات، ولكن مصر قامت بتعديلات فنية، وكل ذلك تم بسرعة كبيرة للغاية وباتصالات مكثفة للغاية وما تبقى أثناء وبعد ذلك هو الآلية التي يتم من خلالها إدخال المساعدات.

وتحت عنوان مع نظيرته البلغارية.. شكري يبحث الأوضاع في غزة، ذكرت صحيفة أخبار اليوم، أن وزير الخارجية سامح شكري يبحث اليوم مع مع ماريا جابرييل نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية بلغاريا، سبل دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلا عن مناقشة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المأساة الإنسانية في غزة والجهود المصرية في إيصال المساعدات والعمل على وقف إطلاق النار.

وأضافت الصحيفة، أن وزيري الخارجية سيشهدان أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين، بحضور عدد من الوزراء من الجانبين، والتي يعقبها مراسم توقيع على اتفاقية لدعم التعاون المشترك، ثم مؤتمر صحفي مشترك يتناول نتائج هذه اللقاء.

وفي الشأن المحلي وتحت عنوان (فوز شركات أدوية مصرية بـ 45% من عقود ممارسات هيئة الشراء الموحد)، ذكرت (أخبار اليوم)، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد- خلال استعراض تقرير مُفصل أعده اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، حول جهود توطين الصناعات والمستلزمات الطبية - على أهمية توطين صناعة الأدوية، والمستلزمات الطبية في مصر؛ لتحسين المنظومة الطبية وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة جودة المنتجات المُصنعة محليًا حتى تستطيع منافسة الشركات العالمية في الممارسات التي تطرحها هيئة الشراء الموحد.

وأضافت الصحيفة، أن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، أشار إلى أن خطة الهيئة لتعميق التصنيع المحلي وتفضيل المنتج المصري في التعاقدات الحكومية، أسهمت في فوز شركات مصرية بنحو 45% من عقود ممارسات هيئة الشراء الموحد حاليا، سواء من خلال الإنتاج محليًا، أو عبر شراكة محلية مع كيانات عالمية.

بينما ذكرت صحيفة (الجمهورية) - تحت عنوان "قومي الأجور" يبحث رفع الحد الأدنى بالقطاع الخاص - أن النائبة سولاف درويش عضو المجلس القومي للأجور ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، قالت إنه من المتوقع أن يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعا قريبا؛ لبحث رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور لـ 6000 جنيه في القطاع الحكومي، مشيرة إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي غير مسبوقة وتتواكب مع المتغيرات الحالية.

وأضافت الصحيفة أن النائبة سولاف درويش أكدت أن المجلس القومي للأجور يدرس بشكل مستمر متغيرات السوق والأوضاع الاقتصادية؛ لاتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وذلك بعد التفاوض مع شركات وهيئات القطاع الخاص حول قدرتها على تحمل أي زيادات جديدة.

وتابعت أن عضو المجلس أوضحت أن المجلس الحالي من أنشط المجالس التي تعمل على تحسين الأجور في القطاع الخاص، حيث عقد على مدار العام الماضي اجتماعين ونجح في رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص لـ 3500 جنيه في آخر اجتماع له في الربع الأخير من العام الماضي.

وتحت عنوان ضربات أمنية قوية ضد "الاتجار بالنقد الأجنبي"، ذكرت (الجمهورية)، أن مصدرا أمنيا قال إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من ضبط 186 قضية اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت الصحيفة أن المصدر أوضح أن قيمة المبالغ المضبوطة في تلك القضايا من العملات الأجنبية بلغت نحو 113.7 مليون جنيه، مشيرة إلى أن المصدر الأمني أكد أن ذلك يأتي استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.