الخميس 3 أبريل 2025 مـ 09:34 مـ 4 شوال 1446 هـ
بوابة المواطن المصري
مصر تصرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار.. تفاصيل موعد الاجتماع الثاني للبنك المركزي المصري لتحديد مصير الفائدة «10 مرات مجانية شهريًا فقط».. رسوم الاستعلام عن الرصيد عبر تطبيق إنستاباي وزير الكهرباء يستعرض تقارير المتابعة والتفتيش والضبطية القضائية والطوارئ خلال أيام عيد الفطر وزير الصحة يتابع نقل واستقبال الطفلة إيمان «ضحية رشق الحجارة» لتلقي العلاج بمستشفى معهد ناصر رئيس الوزراء: نحرص على تعزيز دور جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق ارتفاع طن حديد عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس معهد الفلك ينتهي من تركيب التليسكوب الثاني بمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي الأزهر للفتوى: رشق القطارات بالحجارة سلوك عدواني محرم.. والتوعية بخطره واجب تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر إبريل 2025.. إليك الخطوات خطوات استخراج معاش تكافل وكرامة.. اعرف المستندات المطلوبة دار الإفتاء تحسم الجدل حول «أرباح البنوك».. حلال أم حرام؟

وزير الإسكان يعتمد مخطط صحراء الأهرام بمساحة 902 فدان بمدينة 6 أكتوبر

وزير الإسكان
وزير الإسكان

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة قرارا رقم 667 لسنة 2023، باعتماد المخطط العام لمنطقة صحراء الأهرام الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020 والمتضمن قطعتي (ب) و(و) بمساحة 902.82 فدان، بمدينة السادس من أكتوبر وفقا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 566 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص مساحة 880.99 فدان منطقة صحراء الأهرام) ومساحة 21.83 فدان نقلا من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جدید.

تحذير الشركات والأفراد والجمعيات من إقامة أي منشآت

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حذرت في أغسطس الماضي، جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من أي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز مدينة 6 أكتوبر، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولا يُعتد به من قبل الهيئة، وذلك حرصًا من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.