تفاصيل خطة الحكومة لمضاعفة الرخص الذهبية إلى أكثر من 50 رخصة في 2024
تلقت مصر عدة طلبات من مستثمرين خليجيين وعالميين، للحصول على رخص جديدة للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، بقيمة تفوق 6 مليارات دولار.
مصر تترقب 3 مشروعات طاقة متجددة بما يفوق 6 مليارات دولار
جاء ذلك بحسب حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال تصريحاته مع «الشرق»، مشيرًا إلى أن تكلفة مشروعات الطاقة المتجددة التي يُطوّرها القطاع الخاص في مصر تبلغ حالياً 4.4 مليار دولار، ومن شأن هذه المشروعات أن ترفع إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة في البلاد، إلى 10 آلاف ميغاواط بنهاية عام 2025 وفقًا لتصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة.
وتضم التحالفات المتقدمة للحصول على رخص جديدة في الطاقة المتجددة، تحالف أوروبي- خليجي، وآخر صيني، بالإضافة إلى تحالف هندي، وتصل القيمة الاجمالية لكل مشروع نحو ملياري دولار، بحسب هيبة، الذي أوضح أن الاستثمارات الجديدة تستهدف السوق المحلية بجانب تصدير الطاقة الخضراء.
مضاعفة الرخص الذهبية
مصر تستهدف مضاعفة الرخص الذهبية إلى أكثر من 50 رخصة في 2024
كما تستهدف مصر مضاعفة إصدار الرخص الذهبية من 25 رخصة في عام 2023 إلى أكثر من 50 رخصة في العام الجاري، وفقاً لرئيس هيئة الاستثمار، مشيراً إلى أن متوسط إصدار الرخص الذهبية يبلغ حالياً من 3 إلى 5 رخص شهرياً.
وأضاف هيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل على استحداث رخص جديدة مخصصة لرواد الأعمال بمواصفات مناسبة، كما تعمل أيضاً على تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين في القطاع السياحي والقطاع البيئي الذي يستفيد من حوافز الطاقة الخضراء أيضاً.
مجلس الوزراء يدرس الموافقة على 10 رخص ذهبية جديدة
وأكد أن مجلس الوزراء يدرس الموافقة على 10 رخص ذهبية جديدة، كما يسعى لفتح المجال أمام كافة القطاعات للحصول على هذا النوع من التراخيص مستقبلاً لإتاحتها أمام أكبر عدد من المشروعات.
كما كشف رئيس هيئة الاستثمار أنه يجري حالياً عمل حوار مجتمعي لمراجعة مواد قانون الشركات الجديد الذي لم يُحدّث منذ العام 2004، وكذلك لائحته التنفيذية بما يتوافق مع التعديلات الحالية للاستثمار.
وأظهرت وثيقة صادرة عن مجلس الوزراء المصري، في يناير الجاري بعنوان: «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030»، أن القاهرة تستهدف زيادة مواردها الدولارية إلى 300 مليار دولار خلال 6 سنوات، بما يعادل ثلاثة أضعاف الرقم الحالي.
وأوضح أيضًا أن تملك الأراضي الزراعية للمستثمر الأجنبي مطروح للدراسة بقوة حالياً لزيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي، وهيئة الاستثمار تلقت أكثر من ألف طلب لتأسيس شركات منذ إطلاق المنصة الالكترونية لتلقي طلبات التأسيس وحتى الآن، معقبًا: «نركز على عدة قطاعات رئيسية في الاستثمار منها الطاقة الخضراء، والصناعة، والتكنولوجيا، ومراكز البيانات، والغزل والنسيج، والأدوية، والصحة، والتعليم، والزراعة، والسياحة».
وأشار إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل في الربع الثاني من 2023 على أساس سنوي يرجع إلى التغير في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه.
