الخميس 3 أبريل 2025 مـ 07:49 مـ 4 شوال 1446 هـ
بوابة المواطن المصري
مصر تصرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار.. تفاصيل موعد الاجتماع الثاني للبنك المركزي المصري لتحديد مصير الفائدة «10 مرات مجانية شهريًا فقط».. رسوم الاستعلام عن الرصيد عبر تطبيق إنستاباي وزير الكهرباء يستعرض تقارير المتابعة والتفتيش والضبطية القضائية والطوارئ خلال أيام عيد الفطر وزير الصحة يتابع نقل واستقبال الطفلة إيمان «ضحية رشق الحجارة» لتلقي العلاج بمستشفى معهد ناصر رئيس الوزراء: نحرص على تعزيز دور جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق ارتفاع طن حديد عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس معهد الفلك ينتهي من تركيب التليسكوب الثاني بمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي الأزهر للفتوى: رشق القطارات بالحجارة سلوك عدواني محرم.. والتوعية بخطره واجب تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر إبريل 2025.. إليك الخطوات خطوات استخراج معاش تكافل وكرامة.. اعرف المستندات المطلوبة دار الإفتاء تحسم الجدل حول «أرباح البنوك».. حلال أم حرام؟

تنفيذ الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والأردن ضمن مستهدفات 2024-2030

مشروع الربط الكهربائي
مشروع الربط الكهربائي

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه على صعيد الكهرباء من المستهدف فى 2024-2030 تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى بين مصر والسعودية والأردن لتصبح مصر لاعبًا فاعلًا فى إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائى مع السودان والربط الكهربائى مع إيطاليا واليونان.

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والأردن

وأعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وعلى صعيد مستهدفات السياحة فى (2024-2030)، فإنه من المستهدف زيادة معدلات نمو الإيرادات السياحية بما لا يقل عن 20% سنويًا لتحقيق إيراد مستهدف 45 مليار دولار مستهدف بحلول 2030.

وعلى صعيد سعر الصرف، سيتم العمل على مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي وبحيث يتم تغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة، حيث من المتوقع في هذا الإطار.

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي تسجيل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لنحو 36.83 جنيه في المتوسط خلال الفترة 2024 -2028 في ظل توقع احتواء العجز في ميزان المعاملات الجارية لعجز عند مستوى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنوياً خلال تلك الفترة.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يستلزم التركيز على ضبط مستويات التوسع في المعروض النقدي وربطه بالزيادة المسجلة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية لاحتواء الضغوط التضخمية المدفوعة بزيادة مستويات الإصدار النقدي بما يفوق معدلات النمو الاقتصادي.

ويتناول التوجه الاستراتيجي الأول، ضمن أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 مليون فرصة عمل خلال تلك الفترة.

ويتناول التوجه الاستراتيجي الثاني، ضمن أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.

يتناول التوجه الاستراتيجي الثالث، ضمن أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية

يتناول التوجه الاستراتيجي السادس، بالوثيقة ضمن أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.