بعد قرار الحكومة بتحديد 7 سلع استراتيجية.. كيف ستنخفض الأسعار في مصر؟

أصدرت الحكومة قرارًا بتحديد 7 سلع استراتيجية، وحظر حبسها عن التداول، إذ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، قرارًا ينص على اعتبار 7 سلع، وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من السلع الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.

ويُحظر القانون حبس هذه السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.

يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة المصرية لضبط أسعار السلع ومواجهة الأثر السلبي الناتج عن التضخم، وانعكاسه على مستوى معيشة المواطنين، فهل سينجح هذا القرار في خفض أسعار السلع كما هو مرجو منه؟

فرض عقوبات على المحتكرين

ينص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.

تأثير قرار الحكومة على أسعار السلع في مصر

من المتوقع أن يكون لقرار رئيس مجلس الوزراء المصري بإعلان 7 سلع استراتيجية تأثيرًا إيجابيًا على أسعار هذه السلع في مصر، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تضمنها القرار، والتي تشمل:

• حظر احتكار هذه السلع لمدة 6 أشهر، أو لحين إشعار آخر، وذلك بهدف ضمان توفرها بالأسواق بكميات كافية وبأسعار معقولة.

• إلزام حائزي هذه السلع بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية بنوعية وكميات ما لديهم منها، وذلك بهدف حصر الكميات المتاحة ومراقبة حركة تداولها.

• تشكيل لجنة لضبط الأسواق وأسعار السلع، تتولى متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد لهذه السلع، ووضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك.

زيادة المعروض وانخفاض الأسعار

ومن المتوقع أن يؤدي حظر احتكار هذه السلع إلى زيادة المعروض منها في الأسواق، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار. كما أن إلزام حائزي هذه السلع بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية سيساعد على مراقبة حركة تداولها، ومنع أي محاولات لاحتكارها.

أما تشكيل لجنة لضبط الأسواق وأسعار السلع، فسيساعد على وضع منظومة شاملة لمراقبة الأسعار، وضمان استقرارها.

ومع ذلك، فإن تأثير هذا القرار على أسعار السلع في مصر سيتوقف أيضًا على مجموعة من العوامل الأخرى، مثل:

• حجم الإنتاج المحلي لهذه السلع، ومدى كفايته لتلبية الطلب المحلي.
• حجم الواردات من هذه السلع، ومدى استقرار أسعارها في الأسواق العالمية.
• أي إجراءات أخرى قد تتخذها الحكومة المصرية لضبط أسعار السلع.

وبشكلٍ عام، فإن قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بإعلان 7 سلع استراتيجية يُعد خطوة إيجابية في اتجاه ضبط أسعار السلع في مصر، وضمان توفرها بالأسواق بأسعار معقولة.