متحدث الحكومة: أزمة الدولار إلى زوال.. وتنتهي قريبًا
أكد المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أزمة الدولار إلى زوال، وستنتهي قريبا، وأن الحكومة تعمل على حل المشكلة من جذورها من خلال العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع المكون المحلي.
وقال المستشار سامح الخشن - خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" على شاشة "أون" - إن برنامج الطروحات، يستهدف مشاركة القطاع الخاص، وقريباً سيتم الإعلان عن طروحات جديدة.
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65 %.
وتابع: "أزمة الدولار حدثت بسبب الأزمات العالمية وهروب الأموال من الدول النامية للدول المتقدمة، وهناك إجراءات لمعالجة الموضوع بشكل كامل من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والاستمرار في برنامج الأطروحات".
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة المشكلة لضبط الأسواق وأسعار السلع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع التي صدر قرار بتشكيلها خلال الأسبوع الجاري.
حضر الاجتماع، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة).
موقف أسعار السلع
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع موقف أسعار السلع المختلفة في الأسواق وما يحدث من تقلبات في مستويات الأسعار والزيادات غير المُبررة في أسعار عدد من السلع، وما تُحدثه من زيادة في معدلات التضخم، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا من خلال عدد من الآليات لمواجهة هذه السلوكيات، سواء بزيادة المعروض من السلع، وعلى رأسها السكر، أو ضبط مخالفات عدد من التجار، خاصة من يقومون بتخزين وإخفاء السلع، والتعامل معها بحسم وفقا للقانون.
وأشار إلى أنه اليوم يترأس الاجتماع الأول للجنة التي صدر قرار بتشكيلها يوم الاثنين الماضي 27 نوفمبر 2023 والتي تختص بصفة عاجلة جداً بدراسة الآليات المقترحة لضبط الأسواق وأسعار السلع، واللجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء وجميع الجهات المعنية.
وقام رئيس الوزراء اليوم بحسب ما نص عليه قرار تشكيل اللجنة، بترأس أولى جلسات انعقادها، على أن يتوالى انعقاد جلساتها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما ينص القرار على أن تُعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها للعرض على رئيس الوزراء، توطئة للعرض على رئيس الجمهورية.
وفي ضوء ذلك، طلب الدكتور مصطفى مدبولي أن تعرض اللجنة نتائج أعمالها عليه الأسبوع المقبل.
وخلال الاجتماع، شرح وزير التموين الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليًا لضبط أسعار السكر، على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة ضخ كميات كبيرة في الأسواق، كما ستتولى الجهات الرقابية منع أي محاولات لتخزين السلع، أو المتاجرة بها.
وبدوره، شرح رئيس جهاز حماية المستهلك، ما يتم حاليًا من جهود رقابية من قبل الجهاز؛ لضبط المخالفات في ملف السكر، وما يتم تخزينه لأغراض الاحتكار، مشيرًا إلى أنه تم خلال الأيام الماضية ضبط عشرات الأطنان، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والإعلان عن ذلك فى وسائل الإعلام المختلفة.
كما شهد الاجتماع عرض جهود وزارة الداخلية المختلفة لضبط الأسواق، والتعامل بحسم مع مخالفات عدد من التجار.
