مصر تضع 4 محاور للتعامل بفاعلية مع التحديات الاقتصادية في إفريقيا

ألقى سامح شكري، وزير الخارجية، الضوء على الرؤية المصرية للطريق الأمثل لتعامل المجتمع الدولي مع التحديات الاقتصادية في إفريقيا.

جاء ذلك، خلال مشاركة وزير الخارجية في القمة الإفريقية السعودية الأولى، التي عقدت، اليوم الجمعة، في المملكة العربية السعودية.

الرؤية المصرية للتغلب على التحديات الاقتصادية

وقال وزير الخارجية، خلال كلمته في فعاليات القمة السعودية الإفريقية، إن مصر تستمر في مُخاطبة المجتمع الدولي للتعاطي بشكل أكثر فاعلية مع التحديات الاقتصادية التي تواجه إفريقيا، وأهمها:

أولًا: الحاجة لوضع آليات لتخفيف عبء الديون، بما يراعي تأثير الأزمات المتلاحقة على اقتصاديات دولنا.

ثانيًا: ضرورة العمل على إصلاح مؤسسات التمويل الدولية لتكون أكثر تعبيرًا عن احتياجات دول إفريقيا ومُراعاة لظروفها.

ثالثًا: أهمية تكثيف الاستثمارات في مجالات التحول الصناعي وتعزيز الإنتاجية الزراعية بما يحول دون استغلال مواردنا الطبيعية بشكل لا ينعكس على شعوب القارة.

رابعًا: ضرورة الحفاظ على انفتاح حركة التجارة العالمية بما في ذلك عبر الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.

الدعوة لعقد القمة السعودية الإفريقية

وقال وزير الخارجية: «أثمن دعوة المملكة العربية السعودية لقمتنا اليوم والمُشاركة رفيعة المُستوى من الجانب الإفريقي التي تعكس الحرص على تعظيم الاستفادة المُتبادلة مما لدينا جميعًا من إمكانيات اقتصادية، فإنني قد حرصت على تقديم رؤية مصر بشأن الأولويات التي يقدر أهمية التركيز عليها لتحقيق الاستفادة المُثلى من أطر التنسيق القائمة بيننا، وبما يُسهم في تحقيق تطلعات وآمال شعوب القارة التنموية».

وأوضح: «لطالما جمعت مصر والمملكة العربية السعودية علاقة أخوية وتاريخية مثلت نموذجًا للشراكة الاستراتيجية، وأساسًا لدعم سُبل الاستقرار والأمن في المنطقة ككل، كما تعتز مصر بانتمائها الإفريقي، وتسهم في تعزيز الثقل الذي تتمتع به القارة الإفريقية، وتأثيرها في كل القضايا على المُستويين الدولي والإقليمي».

الدعم المصري لإفريقيا

وتابع وزير الخارجية: «تتفاعل مصر بشكل جاد مع كل التحديات على الساحة الإفريقية على المستويات الأمنية والسياسية والتنموية، وتعمل على حمل لواء والدفاع عن المصالح الإفريقية في كل المحافل».

وذكر: «اتصالًا بذلك، تُسخر مصر رئاستها الحالية للوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي لدراسة كل السُبل المُمكنة لتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية وتنفيذ أهداف أجندة 2063 التنموية، وبالمثل تأتي ريادة مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مُستوى الاتحاد الإفريقي لتعكس الاقتناع بأنه لا تنمية بدون أمن، وتعمل مصر على تنفيذ عدد من البرامج الرائدة في هذا المجال في مناطق الصراعات بالقارة».

وأضاف وزير الخارجية: «مصر لم تألو جهدًا في المساهمة في تنفيذ المشروعات الواعدة بالدول الإفريقية الشقيقة بالاستفادة من إمكانيات شركات القطاع الخاص المصري، التي أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات عملاقة بمواصفات دولية على أرض إفريقية، وعلى رأسها مشروع سد جوليوس نيريري، في تنزانيا».