«الاعتماد والرقابة»: التأمين الصحي الشامل يستهدف خفض «الصرف من الجيب» على المنظومة
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن سياسات الإصلاح الصحي ومنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر تستهدف خفض نسبة «الصرف من الجيب» على الصحة، مشيرًا الى أن النظام الفرنسي نجح في الوصول بهذه النسبة إلى 7٪ فقط، باستخدام عدد من الوسائل، منها: التوسع في مصادر التمويل، والشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما في خدمات الرعاية الأساسية والعاجلة.
جاء ذلك، خلال مشاركة رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في زيارة رسمية لوفد قطاع الصحة المصري إلى فرنسا، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارة الصحة والسكان، وهيئتي الرعاية الصحية، والتأمين الصحي الشامل.
الهدف من الزيارة
استهدفت الزيارة التعرف على التجربة الفرنسية في التغطية الصحية الشاملة وتبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي، لاسيما في الكيانات الصحية الكبرى، كذلك التحول نحو المنشآت الصحية الخضراء، والتعامل مع الأوبئة، ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وتدريب الكوادر الطبية والتمريضية.
التعاون مع فرنسا
وصرح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بأن هناك العديد من أوجه التلاقي بين نظام التغطية الصحية الشاملة المصري ونظيره الفرنسي، والكثير من مجالات التعاون وتبادل الخبرات، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية وتبادل الخبرات الخاصة بحوكمة التغطية الصحية الشاملة وآليات ضمان الملاءة المالية لها.
وأوضح، أن الزيارات الميدانية للوفد الرسمي المصري، التي استغرقت 5 أيام، شملت الهيئة الفرنسية العليا للصحة HAS، وهي الهيئة المناظرة لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية المصرية، حيث إنها الجهة المسؤولة عن تطبيق الجودة وتقييم سلامة وفعالية الأدوية والأجهزة الطبية والإجراءات المهنية وتكاليف الخدمات الطبية والتوصية بالممارسات المهنية الجيدة، فضلًا عن تطوير سياسات التطعيم والصحة العامة.
وأشاد رئيس الهيئة، بتبادل الخبرات مع الجانب الفرنسي فيما يخص تطبيق جودة الرعاية الصحية وانعكاسات ذلك على الصحة العامة والتحسن الإيجابي بكل مؤشرات الصحة، من خلال قياس وتحسين الجودة في المستشفيات والعيادات وطب المجتمع والهياكل الاجتماعية والطبية.
رقمنة إدارة الكيانات الصحية الكبرى
وأشار إلى أن الوفد المصري اطلع على تجربة التحول الرقمي في إدارة الكيانات الصحية الكبرى من خلال زيارة المستشفى الجامعي في باريس AP-HP، الذي يعد المجمع الأكبر للمستشفيات الجامعية في أوروبا، وواحدًا من أكبر المستشفيات بالعالم، حيث يضم 39 مستشفى على مستوى باريس، بطاقة استيعابية تصل إلى 20 ألف سرير، ويعمل به أكثر من 100 ألف من الأطباء المتخصصين والباحثين، ويقدم خدماته لما يقرب من 9 ملايين مواطن سنويًا.
وأوضح، أن الوفد بحث مع الجانب الفرنسي أوجه التعاون المستقبلي في مجالات التحول الرقمي وآليات الجمع بين الخدمات التعليمية والتدريبية والبحثية مع المشاركة في التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، مشيرًا إلى جولة الوفد المصري داخل أقسام المستشفى والوحدات الطبية والخدمات اللوجستية، مثل: المطبخ والمغسلة ووحدة التخلص من النفايات؛ للتعرف على معايير الجودة والسلامة المطبقة.
سياسات الإصلاح الصحي
في السياق ذاته، أكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن سياسات الإصلاح الصحي ومنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر تستهدف خفض نسبة «الصرف من الجيب» على الصحة، مُشيرًا الى أن النظام الفرنسي نجح في الوصول بهذه النسبة إلى 7٪ فقط، باستخدام عدد من الوسائل، منها: التوسع في مصادر التمويل، والشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما في خدمات الرعاية الأساسية والعاجلة.
الصندوق القومي الفرنسي للتأمين الصحي
وأشار، إلى أن الوفد المصري اطلع، خلال زيارة، على الصندوق القومي الفرنسي للتأمين الصحي، على التجربة الفرنسية فيما يتعلق بمصادر تمويل الصندوق، والتحديات التي تواجه تحقيق الاستدامة المالية له، وآليات التمويل المتاحة لوحدات الرعاية الأساسية وطرق دفع للمطالبات مقابل الخدمات التي تقدم في المستشفيات بعد التأكد من تحقيق هذه الخدمات لمعايير ومؤشرات الجودة اللازمة، فضلًا عن استعراض جوانب العلاقة بين مختلف أطراف المنظومة الصحية بالتركيز على الشراكة مع القطاع الخاص وشركات التأمين الطبي الخاصة، ووسائل ضمان الملاءة المالية لنظام التأمين الصحي، من خلال وضع قواعد صارمة لمحاربة الفساد وكشف المطالبات التي يشوبها التزييف.
تطوير السياسات الصحية
وبحث مسؤولو الوفد المصري مع نظرائهم من وزارة الصحة الفرنسية تطوير السياسات الصحية، والتعرف على أبرز التحديات التي واجهت نظام الرعاية الصحية الشامل بفرنسا وسُبل مواجهتها، خصوصً من خلال التدريب وتحسين بيئة العمل، إلى جانب الاطلاع على أحدث التوجهات الأوروبية في مجال البحث والابتكار بالمعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية INSERM.
