ضياء رشوان: مصر مستعدة لفتح معبر رفح للأجانب ومزدوجي الجنسية ضمن اتفاق كامل

أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات استعداد مصر لفتح معبرها لكل الأجانب ومزدوجي الجنسية على أن يتم هذا ضمن اتفاق كامل.

وتابع رشوان، في مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، أن مزدوجي الجنسية لهم الحق في العبور، وهناك 2 مليون فلسطيني على بعد أمتار منا لهم الحق في الحياة وعلاج جراحهم ودفن كريم لأمواتهم بعيدا عن القصف، فضلا عن حقهم في المجيء لاستكمال دراستهم في مصر.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للاستعلامات، أنّ مصر تدعو إلى التفاوض الحقيقي القائم على مقررات الشرعية الدولية ومجلس الأمن من أجل حل الدولتين لحل الأزمة الفلسطينية، لافتا إلى أنّ الحل موجود ولم تخترعه الأطراف العربية، بل الجمعية العامة في الأمم المتحدة عام 1947 بإقامة الدولة الفلسطينية فقط، وذلك ما اتفقت عليه الأطراف بمؤتمر القاهرة للسلام.

وأشار رشوان، إلى أنّ السؤال الآن هو متى يبدأ التفاوض الحقيقي لحل الدولتين، حيث لا يوجد تفاوض تحت إطلاق النار ولا يوجد تفاوض أثناء عملية برية.

وأضاف «رشوان» أن: «الشعب الفلسطيني نفسه أبرز على لسان كل قياداته الطبيعية والتنظيمية والفصائل رفضه التهجير، مؤكدين أنهم هُجروا مرة واحدة إبان النكبة في عام 1947-1948 وأن الشعب الفلسطيني لن يقبل أبدا التهجير مرة أخرى، ويفضل أن يموت على أرضه، والشعب الفلسطيني إذا ما كان له أن يترك غزة فلن يتركها إلا شرقا أو شمالا، يتركها إلى أراضيه التي تركها من قبل تحت تهديد السلاح».

وتابع «رشوان» أن: «الشعب الفلسطيني لا يقبل أبدا أن يأتي إلى هذه البقعة من أرض مصر.. سيناء، ولا يقبل أن يأتي أبدا لكي يستبدل وطنه بوطن مصطنع، ومصر لم ولن تكون وطنا مصطنعا لأحد».

وأوضح ضياء رشوان أن مصر على استعداد – وقد فعلت- طوال عقود وقرون أن تبذل الغالي والنفيس للدفاع عن هذه الأرض، فالدولة المصرية والشعب المصري معها وقبلها وورائها يؤكد على هذه المعاني.

وأضاف رشوان، أنّ مصر تؤكد بشكل واضح وصريح وصارم أنّها لا تقبل أبدا ترحيل أو تهجير أي شقيق فلسطيني إلى داخل الأراضي المصرية، وبشكل خاص ما زُعم ونُشر وأُذيع عن مخططات عُرضت من الجانب الإسرائيلي على بعض الأطراف الدولي لتهجير قسري تحت تهديد السلاح للإخوة الفلسطينيين إلى مصر.

يتجاوز حق الدفاع

وأوضح رشوان أنّ الموقف المصري يرتكز على مجموعة من المؤشرات، أبرزها عدم قبول مصر للعدوان الذي يجري في قطاع غزة، والذي لا تقبله الشريعة الدولية أو القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني، والذي يتجاوز في كل الأحوال ما يسمى بحق الدفاع الشرعي عن النفس.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنّ حق الدفاع عن النفس لا يمكن أن يمتد إلى المدنيين الأبرياء، فهناك حتى الآن أكثر من 8300 شهيد وأكثر من 21 ألف مصاب، فضلا عن تضرر 45% من مساكن قطاع غزة، والتي هُدمت بشكل كلي أو جزئي، إضافة إلى نزوح 1.4 مليون مدني فلسطيني