رئيس الضرائب يكشف عواقب عدم التزام الممول بإدراج شركته على منظومة المرتبات والأجور

رئيس الضرائب يكشف عواقب عدم التزام الممول بإدراج شركته على منظومة المرتبات والأجور

وأشار إلى أن هناك فكرًا جديدًا، ونقلة حضارية تحدث في الإدارة الضريبية حاليًا من أجل التيسير على الممولين، وترسيخ الثقة بين جميع أطراف المجتمع الضريبي عن طريق تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة: الموظفين، أصحاب الأعمال، مصلحة الضرائب المصرية، التأمينات الاجتماعية، التأمين الصحي، من خلال تطبيق قواعد ومعايير موحدة عند احتساب الضرائب على الأجور والمرتبات.

وأوضح الدكتور فايز الضباعني، أن عدم التزام الممول بإدراج شركته على البيئة الفعلية للمنظومة في الوقت المحدد وفقًا لقرار الإلزام، يجعله لن يستطيع سداد المبالغ المستقطعة تحت حساب ضريبة المرتبات وما في حكمها، وكذلك تقديم النموذج الربع سنوي ( نموذج 4 مرتبات)، ومن ثم التسوية السنوية، وشدد على أن عدم التزام الممول بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات وما في حكمها في الميعاد القانوني يعرضه للعقوبات المقررة، طبقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، ورفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية؛ ما يؤثر بالسلب على الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية للشركات الملتزمة.

مصلحة الضرائب المصرية شريك أساسي ورئيسي في تطوير المجتمع الضريبي

ومن جهته، قال شريف شوقي شريك ورئيس قطاع الضرائب بشركة برايس ووتر هاوس PWC، إن مصلحة الضرائب المصرية شريك أساسي ورئيسي في تطوير المجتمع الضريبي، ونقدم جزيل الشكر لها لتقديم كل التسهيلات والدعم المطلوب، ونشر الوعي الضريبي، موضحًا أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضرائب على الأجور والمرتبات تضمن سرية بيانات المرتبات، وتعمل على إرساء قواعد العدالة الضريبية عن طريق توحيد الأسس التي يُبنى عليها بند مهم من بنود المصروفات.

وجاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها شركة برايس ووتر هاوس PWC بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، والتي تم فيها تناول شرح منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، وكيفية تطبيقها والمشكلات الناتجة عن التطبيق، وتوضيح الحلول المناسبة لها، بحضور كل من محمد الجارحي مدير مشروع منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات بوحدة السياسات الضريبية بوزارة المالية، وعبد الرحمن يونس مدير إدارة بالإدارة العامة للبحوث، ومحمد مصيلحي مدير شئون فحص ضريبة المرتبات بمركز كبار الممولين، ومن جانب شركة برايس ووتر هاوس PWC شريف شوقي شريك ورئيس قطاع الضرائب، وعدد من الشركاء بالشركة، و80 فردا من أفراد المجتمع الضريبي.

مصلحة الضرائب المصرية

وأوضح المحاضرون خلال الندوة، أن الهدف من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات هو التيسير على الممول، واحتساب ضريبة المرتبات الشهرية بكل سهولة، كما أنها تعمل على تعظيم الالتزام الضريبي دون زيادة أعباء جديدة على الممول.

جانب من فعاليات الندوة

وشرحوا طرق الإدخال على المنظومة والمتمثلة في 3 طرق؛ وهي طريقة الإدخال اليدوي وذلك في حالة الشركة ذات أعداد الموظفين لا تتجاوز الـ 50 موظفا، وطريقة إدخال عن طريق تنزيل شيت الإكسيل من على منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وتجهيزه ثم رفعه على المنظومه، وطريقة أوتوماتيكية عن طريق التكامل بين سيستم الشركة ومنظومة توحيد معايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، مشيرين إلى أن أنواع النماذج على المنظومة نوعان: نوع خاص بقطاع الأعمال العام والجهات الحكومية، والآخر الخاص بالقطاع الخاص.

وأفاد المحاضرون، بأن الحالة التعاقدية للموظف تنحصر في 4 حالات، وهي: مصري بعقد، وأجنبي بعقد، ومصري بدون عقد، وأجنبي بدون عقد، ووضحوا أنواع الصرفيات سواء صرفية أساسية أو صرفية إضافية، وكيفية التعامل معها ضريبيا، كما تم شرح أنواع المعاملات الضريبية على منظومة توحيد معايير احتساب الأجور والمرتبات، وهي العمالة الدائمة، والعمالة التي تحاسب بضريبة قطعية 10 %، والعمالة المنتدبة أو المعارة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وذوي الأمراض المزمنة طبقا لقرار وزير الصحة رقم 259، والمناطق الاقتصادية ضريبة قطعية 5 %، وذوي الهمم في المناطق الاقتصادية.

وأوضح المحاضرون، أن اسم الموظف يجب أن يُكتب باللغة العربية، ويكون مكونا من 4 مقاطع، وفي حالة أن الموظف أجنبي يُكتفى بمقطعين، كما أشاروا إلى أهمية إدخال الرقم القومي للموظف بشكل صحيح، وأشاروا إلى أن رقم تليفون الموظف مهم للحصول على بيانات الموظف بطريقة سليمة من على بوابة الموظف، كما ردوا على أسئلة الحاضرين الخاصة بالمنظومة، وكيفية تطبيقها، وحل المشكلات الناتجة عن التطبيق.