متحدث الرئاسة يكشف سبب عدم صدور بيان ختامي لـ «قمة القاهرة للسلام»

أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن انعقاد قمة القاهرة للسلام بمشاركة عدد كبير من قادة وزعماء دول العالم دليل قوي على قوة مصر ودورها المحوري إقليميا.

حول عدم إصدار بيان ختامي مشترك، تابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في تصريحات خاصة لبرنامج "على مسئوليتي" قال: "عدم صدور بيان ختامي لا يعني فشل القمة، ومجلس الأمن في عدة مرات لم يصدر أي بيان ختامي للقمم التي عقدها، بل هناك توافق بين المشاركين قمة القاهرة للسلام في عدة نقاط" .

وقال أحمد فهمي، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه لا يوجد تطابق في وجهات النظر السياسية، والهدف من قمة القاهرة للسلام هو حشد المجتمع الدولي بشأن ما يحدث في قطاع غزة.

وأضاف أن هناك العديد من نقاط التوافق بين المشاركين في قمة القاهرة للسلام، كما أنه لا يوجد أي خلاف بين المشاركين في قمة القاهرة بشأن دخول المساعدات لقطاع غزة.

وتابع: احترام حقوق المدنيين وحل الدولتين كان من أهم نقاط التوافق بين المشاركين في قمة القاهرة للسلام، معقبًا: «القمة نجحت في العديد من النقاط المختلفة».

وأوضح أن من نقاط الخلاف بين المشاركين في قمة القاهرة للسلام وهو مستوى الإدانة لأحد الأطراف، مؤكدًا أن مصر أشهدت العالم على موقفها الواضح ورفضها لتهجير أهالي غزة إلى سيناء.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أكد أنه لن يحدث تصفية للقضية الفلسطينية على حساب مصر، موضحًا أن هناك تقديرا كبيرا لدور مصر تجاه القضية الفلسطينية تحديدا بشأن المساعدات حيث حددت العريش لاستقبال أي مساعدات للأشقاء في غزة.

رئاسة الجمهورية: مصر لن تقبل أبدًا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة

وفي سياق متصل أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا، اليوم السبت، تعقيبًا على عقد قمة القاهرة للسلام 2023، في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة دولية واسعة، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبحثت قمة القاهرة للسلام مستقبل القضية الفلسطينية، وتطورات الوضع في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، بشكل آمن ومستدام وسريع.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية:
«بدعوة من جمهورية مصر العربية، اجتمع في القاهرة يوم السبت 21 أكتوبر 2023 قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذي راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في 7 أكتوبر الجاري.

وسعت جمهورية مصر العربية من خلال دعوتها إلى هذه القمة، إلى بناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية.. توافق محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعي.. ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق.. يدعو إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.. يطالب باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.. يؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات.. ويعطي أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة.. ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي إلى مناطق أخرى في الإقليم.

تطلعت مصر، أيضًا، إلى أن يطلق المشاركون نداءً عالميًا للسلام.. يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية، بحيث يتم الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة، تُفضي خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

إن المشهد الدولي عبر العقود الماضية كشف عن قصور جسيم في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، لكونه سعي لإدارة الصراع، وليس إنهائه بشكل دائم.. اكتفى بطرح حلول مؤقتة ومُسكنات لا ترقي لأدنى تطلعات شعب عانى على مر أكثر من ثمانين عامًا من الاحتلال الأجنبي ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل.

كما كشفت الحرب الجارية عن خلل في قيم المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات، فبينما نرى هرولة وتنافس على سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد ترددًا غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر.. بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر.

إن الأرواح التي تزهق كل يوم خلال الأزمة الراهنة، والنساء والأطفال الذين يرتجفون رُعبًا تحت نير القصف الجوي على مدار الساعة، تقتضي أن تكون استجابة المجتمع الدولي على قدر فداحة الحدث، فحق الإنسان الفلسطيني ليس مستثنًا ممن شملتهم قواعد القانون الدولي الإنساني أو الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والشعب الفلسطيني لابد أن يتمتع بكل الحقوق التي تتمتع بها باقي الشعوب، بدءًا بالحق الأسمى، وهو الحق في الحياة، وحقه في أن يجد المسكن الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه، وأن تكون له قبل كل شيء دولة تُجسد هويته ويفخر بالانتماء لها.

إن جمهورية مصر العربية، صاحبة المبادرة بالدعوة إلى قمة السلام، تعرب عن تقديرها العميق للدول والمنظمات التي استجابت لتلبية الدعوة رغم اعتبارات ضيق الوقت.

وتؤكد بهذه المناسبة، أنها لن تألو جهدًا في استمرار العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة، مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع، وسوف تحافظ مصر دومًا على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجي لا حياد أو تراجع عنه، حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض في سلام.

وفي إطار سعي مصر نحو تحقيق تلك الأهداف السامية، لن تقبل أبدًا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة.. ولن تتهاون للحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات.. مستعينة في ذلك بالله العظيم، وبإرادة شعبها وعزيمته».