«الغرف التجارية» تؤكد ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق تزامنًا مع مبادرة تخفيض أسعار السلع

أكد عبدالفتاح رجب العطار، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، تزامنًا مع انطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتصدي بحزم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار.

وتنطلق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 15 و25%، غدًا السبت، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تفاصيل مبادرة تخفيض أسعار السلع

وأضاف العطار، أن مبادرة تخفيض أسعار السلع ستغطي جميع أنحاء الجمهورية، ولن تقتصر على العاصمة فقط، مُشيرًا إلى أن مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار بالتعاون والاتفاق مع القطاع الخاص، ستكون قائمة بالأساس على تخفيض تكلفة إنتاج هذه السلع، سواء المصنعة محليًا أو المستوردة من الخارج، وسواء أن منتج تام الصنع أو منتج به مدخلات أجنبية، وذلك للمجموعات السلعية الأساسية «مجموعة الألبان - مجموعة البقوليات - مجموعة البروتينات - مجموعة الخضر والفاكهة».

وأوضح، أن مبادرة تخفيض أسعار السلع ستكون لمدة 6 أشهر، وهي فترة زمنية كافية للسيطرة على السوق واستقرار الأسعار، مُؤكدًا أن الغرض من مبادرات الحكومة لخفض الأسعار هو الوقوف بجانب المواطن في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.

تعليق الجمارك المفروضة على بعض السلع

وأشاد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، بقرار الحكومة بتعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، مُؤكدًا أنها خطوة جيدة وتحرك من شأنه خفض أسعار السلع الأساسية، التي تمس الحياة اليومية للمواطنين جميعا.

وأضاف، أن تجار مصر الشرفاء علي وعي تام وكامل بمدى مسؤوليتهم المجتمعية تجاه الوطن، وأنهم على أتم الاستعداد لخفض هامش الربح حتى تؤتي المبادرة ثمارها، وأن يشعر المواطن بالتخفيضات بشكل حقيقي.

اهتمام الحكومة بتخفيض أسعار السلع

من جانبه، قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مسألة تخفيض الأسعار أولوية رئيسية على أجندة الدولة المصرية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر «حكاية وطن»، بالتعامل مع هذه القضية الملحة التي تمس المواطن المصري، لاسيما فيما يتعلق بالسلع الأساسية.

وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء: «تخفيض أسعار السلع سيكون بشكل مباشر بداية من السبت المقبل، والهدف من ذلك تخفيض الأسعار ثم تثبيتها، حتى لا يكون هناك تقلب في الأسعار في الفترة المقبلة».

وأضاف: "منهجية المبادرة تعتمد على التعامل وفقا لآليات السوق، وهذا ليس تسعيرًا جبريًا لكن أسعار توافقية تم التفاهم عليها مع القطاع الخاص، بناءً على قرارات اتخذتها الدولة، على أن تسري لمدة 6 أشهر كإطار زمني مبدئي».