منح الرخصة الذهبية لإنشاء مصنع عالمي لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر
أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير عن موافقته على منح الرخصة الذهبية الثانية لشركة «إيجيبت سات أتو» بشأن مشروع إقامة وتشغيل مصنع سيارات وأتوبيسات كهربائية، بمحافظة الشرقية.
مشروع إقامة وتشغيل مصنع سيارات وأتوبيسات كهربائية
ومن المقرر أن تنفذ المصنع شركة «ايجيبت سات أتو»، ليتم تصنيع سيارات الركوب والحافلات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، والتروسيكل الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول إلى استخدام المركبات الصديقة للبيئة وتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة فى مصر .
ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 500 فرصة عمل، وأن تصل تكلفته الاستثمارية لنحو 300 مليون جنيه أي ما يعادل «9 مليون دولار».
الانتهاء من تصنيع السيارات الكهربائية بنهاية عام 2024
ويستهدف المشروع أيضًا الانتهاء من تصنيع السيارات الكهربائية بنهاية عام 2024، لتقليل الواردات وتوطين الصناعة، خاصة أن صناعة السيارات تقوم حولها عشرات الصناعات، وهذا يساهم فى انتعاش السوق وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما يسعى المشروع لتقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، مع نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وبالتالي الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات.
أهمية السعى لتصنيع سيارات كهربائية
وحول أهمية السعى لتصنيع سيارات كهربائية، أكد الخبراء أن تصنيع تلك النوعية من السيارات سيحول مصر لمركز لتصدير السيارات الكهربائية، خلال المرحلة المقبلة من خلال تدشين مصنع عالمي لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر لشركة«إيجيبت سات أتو».
كما أوضح الخبراء أنه لابد من وضع عدد من الآليات بعد توجيهات الرئيس لتصنيع السيارات الكهربائية بحلول عام 2024، بهدف ضمان تسويق أي سيارة سيتم تصنيعها، سواء كانت «سيارات ركوب أوالحافلات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، والتروسيكل الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية»؛ أهمها الحرص على المزايا التنافسية للسيارة، مقارنة بمثيلاتها وبالسيارات التقليدية، بمعنى أن زيادة جاذبية السيارة من خلال سعر تنافسى ورفاهية وجودة واقتصادات تشغيل، كلها عوامل ستكون إيجابية للغاية لصالح السيارة
توطين صناعة السيارات في مصر
وتجدر الإشارة إلى أن ذلك المشروع يأتي وفقا لـ قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، إذ أعلن أحمد سمير وزير الصناعة خلال تصريحات سابقة له أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة على توطين صناعة السيارات في مصر وزيادة المكون المحلي بها في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم منذ أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية.
تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة يساعد على تطوير وحماية تلك الصناعة
وأشار إلى أن إنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة يساعد على الإنفاق على الأبحاث والدراسات اللازمة لتطوير وحماية تلك الصناعة وتحفيز المستثمرين والمستهلكين لانتشار السيارات صديقة البيئة.