مجلس الوزراء يوافق على مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان

وأشارت "فهيم" إلى أن تصميم مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان يُراعي زيادة عدد فصائل الحيوانات المعروضة من 71 إلى 186 فصيلًا، وزيادة المناطق الجاذبة للزوار من 3 مناطق حاليًا إلى 14 منطقة، كما تضمنت المُحددات التصميمية إضافة أماكن للعروض حتى لا يقتصر نشاط الزوار على مشاهدة الحيوانات، فضلا عن إقامة مراكز تعليمية بهدف تعليم الأطفال من مختلف الأعمار، وإضافة جزء ترفيهي إليها.

وأضافت: اشتملت المُحددات التصميمية على الحفاظ على أشجار الحديقة التي يزيد عددها على 5000 شجرة، وحماية حديقة الأشجار التراثية، وتحسين صحة تلك الأشجار، بالإضافة إلى زيادة عدد الممرات والمسطحات المائية، وتحسين مناطق إيواء الحيوانات، وإقامة معارض الحيوانات التي سيتم إنشاؤها كتجربة تشاركية وتفاعلية بين الحيوانات والزوار.

وأشارت الدكتورة مها فهيم إلى أنه تم حصر الآثار والمناطق التراثية بالحديقة، للحفاظ عليها وترميمها وتشمل الجبلاية الملكية، وجبلاية الشمعدان، وجبلاية الابداع، والكشك الياباني، كما تشمل الكوبري المعلق، والبوابة القديمة وبقايا قصر الحرملك، كما سيتم مراعاة الحفاظ على الأسوار والبوابات الخارجية التاريخية للحديقة.

ويتضمن التصميم النهائي تقسيم الحديقة من الداخل إلى عدة مناطق تضم حيوانات تمثل المنطقة الجغرافية لها، وهي مناطق: آسيا، وأفريقيا، وأمريكا، والأسرة، ورحلات سفاري، وخيمة الطيور، ومنطقة مصر، ومنطقة الفيل، بالإضافة إلى منطقة التجربة الليلية التي تمت إضافتها لمد ساعات الخدمة بالحديقة لتوفير خدمة ترفيهية لساعات أطول للأسرة المصرية.

وتمت الإشارة إلى أن المشروع قد حصل على الموافقات اللازمة من لجنة الآثار الإسلامية والقبطية، والرابطة الأفريقية لحدائق الحيوان والأحياء المائية ( بازا) على التصميم النهائي للمشروع، كما تم الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وقالت الدكتور مها فهيم إن مشروع التطوير يتضمن مرافق وخدمات لتلبية احتياجات 10 آلاف زائر يوميًا، كما أوضحت أن المباني الأثرية سيتم حفظها وترميمها تحت إشراف وزارة السياحة والآثار.

وأبدى أعضاء المجلس عددًا من الملاحظات على مُخططات التطوير الخاصة بالحديقتين، تتعلق بتوافر الجراجات وخلافه، ثم تمت الموافقة على ما تم عرضه؛ تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على عدد من طلبات تغيير استعمالات الأراضي إلى استعمال سكني، خاصة أنها تقع في مناطق سكنية، وتضمن ذلك الموافقة على طلب وزارة قطاع الأعمال العام بتغيير استخدام قطعة أرض بمساحة 13.60 فدان كائنة في شبرا الخيمة؛ لنشاط سكني وأنشطة مُكملة.

كما وافق المجلس على تغيير الاستخدام لأرض محلج وشونة شركة مصر للتجارة وحليج الأقطان بمساحة 16.39 فدان والكائنة بمدينة الوسطى بمحافظة بني سويف، لاستخدام سكني وأنشطة مكملة.

ووافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على طلب وزارة النقل بتغيير استخدام 8 قطع أراضي مملوكة للشركة القابضة للنقل البحري والبري للاستخدام السكني وأنشطة مُكملة؛ وذلك في محافظات: القاهرة والقليوبية والشرقية والسويس والغربية والبحيرة.

ووافق المجلس على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بتغيير استخدامات 13 قطعة أرض؛ ضمن خطة الوزارة لإعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في محافظات: الإسكندرية، والقليوبية، والغربية، وكفر الشيخ.

وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على إنشاء مبنى جديد تابع لمستشفى "ناصر العام" واستثنائه من قيد الارتفاع ليكون بارتفاع 36 مترًا، كما وافق على إنشاء مبنى جديد تابع لمستشفى "سمسطا المركزي" واستثنائه من قيد الارتفاع ليكون بارتفاع 36 مترًا.

كما وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على طلب إنشاء جامعة خاصة بمركز أرمنت في محافظة الأقصر على مساحة 50 فدانًا.

وتمت الموافقة على إعلان مساحة 17 فدانًا بطول 450 مترًا على كورنيش النيل بمدينة دمياط كمنطقة إعادة تخطيط؛ وذلك في إطار استغلال الأراضي المتميزة على كورنيش النيل بمدينة دمياط.

كما وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على طلب محافظة دمياط الموافقة على مد مدة وقف التعامل وعدم إصدار تراخيص بناء بمنطقة الشعراء لمدة أخرى لعدم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي وإعداد المخططات التفصيلية بالمشروع.

كما تستهدف رفع كفاءة المدن القائمة والانتشار المتزن للتجمعات العمرانية وتعزيز الاستدامة وقدرة المدن على الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية ومواجهة التوجهات الحديثة نحو النمو المستدام والنمو الذكي للمدن الجديدة والقائمة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التحديث يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للاهتمام بحياة المواطن المصري والارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطن في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية، حيث أولت الدولة الخدمات التعليمية اهتماما بالغا في السنوات الأخيرة من خلال زيادة البرامج والخدمات المقدمة للمواطنين، وفي ضوء تبنى الهيئة العامة للتخطيط العمراني مراجعة وتطوير وضبط التنمية العمرانية، من خلال وضع المعدلات والمعايير للخدمات الاجتماعية الأساسية، يعتبر هذا الدليل محاولة علمية لتجميع شامل لنتائج الدراسات السابقة المتخصصة في مختلف أنواع الخدمات بعد إعادة صياغتها في مجموعة من المعدلات والمعايير التي تحكم توزيع وتوطين الخدمات، وقد صُمم هذا الدليل ليكون في متناول مخططي الخدمات ومتخذي القرار والوزارات والجهات والمؤسسات المعنية البحثية والتنفيذية في مجالات الخدمات.

وفي ضوء ذلك، وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على ما تم استعراضه في شأن تحديث دليل المعدلات والمعايير التخطيطية للخدمات التعليمية.