«الوزراء»: مصر في المرتبة 34 عالميا بمؤشر حقوق الطفل خلال عام 2023
أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقدم ترتيب مصر 4 مراكز في مؤشر حقوق الطفل الصادر عام 2023 عن مؤسسة “kidsrights"، وحصلت على المركز الـ 34 من بين 193 دولة عام 2023، مقارنة بالمركز 38 من بين 185 دولة عام 2022، كما حصلت على المركز الرابع عربيا خلال عام 2023.
جاء ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية التي تهم الشأن المصري أو تتناوله.
وأوضح المركز أن هذا المؤشر العالمي السنوي، يعد الوحيد الذي يصنف الدول وفقا لالتزامها باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (1989)، ويهدف إلى تحفيز الامتثال لحقوق الطفل في جميع أنحاء العالم، بالاعتماد على 5 مؤشرات فرعية، هي "الحق في الحياة"، "والحق في الصحة"، "والحق في التعليم"، "والحق في الحماية"، "والبيئة التمكينية لحقوق الطفل".
وجاءت السويد في المركز الأول عالميا، تلتها كل من فنلندا، أيسلندا، لوكسمبورج، ألمانيا بينما جاءت كل من تشاد وجنوب السودان، وأفغانستان، في المراكز الأخيرة على التوالي.
رئيس الوزراء يتابع التيسيرات والمحفزات الممنوحة للمصريين بالخارج في مختلف القطاعات
وفي سياق مختلف عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا ،الأحد؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة ما يتم منحه من تيسيرات ومحفزات للمصريين بالخارج في مختلف القطاعات.
رئيس الوزراء يتابع ما يتم منحه من تيسيرات ومحفزات للمصريين بالخارج
حضر الاجتماع، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن شحاتة، وزير العمل، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، ووائل زيادة، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من جانب مختلف أجهزة الدولة لمنح المزيد من التيسيرات للمصريين بالخارج في مختلف القطاعات، وهو ما يأتي في إطار زيادة ارتباطهم بوطنهم الأم مصر.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول ما تم تقديمه من تيسيرات من قبل البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة للمصريين بالخارج، سواء ما يتعلق بالاقتراض، أو التمويل العقاري، أو غير ذلك من المبادرات التي يدعمها البنك، وتسهم في تلبية متطلبات ورغبات المصريين بالخارج.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق إلى الموافقة الصادرة مؤخراً عن مجلس الوزراء بالسماح للحاصلين على أوامر دفع فيما يتعلق بمبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج" وعددهم ٨٤ ألفًا، بإنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر، وسداد قيمة الوديعة المقررة، من أجل الحصول على الموافقة الاستيرادية، واستكمال باقي الإجراءات اللازمة لاستيراد سياراتهم.
وأضاف السفير نادر سعد: استعرض الاجتماع عدداً من المبادرات التي تم طرحها خلال الفترة الماضية للمصريين بالخارج، وكذا عدداً من المقترحات الأخرى التي يتم العمل عليها حالياً في إطار جهود الدولة لدعم أبنائها في الخارج، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه سيتم عرض ورقة عمل متكاملة على مجلس الوزراء تتضمن عددا من المحفزات والتيسيرات للمصريين بالخارج في عدد من القطاعات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أهمية ملف التدريب للعمالة المصرية التي يتم تصديرها للخارج، وضرورة حصولهم على برامج تدريبية متقدمة، وشهادات معتمدة، تمكنهم من المنافسة في سوق العمل العالمي، وتضمن حصولهم على عوائد مجزية.
