السعودية تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد وتسلمه مذكرة احتجاج
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، استدعاء القائم بأعمال سفارة السويد لدى الرياض، وتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف "الأعمال المشينة"، وذلك في أعقاب حرق نسخ من القرآن في ستوكهولم.
وأعرب بيان الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها لـ"التصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم".
واعتبرت هذا التصرف "استفزازاً ممنهجاً لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم"، مؤكدةً رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان، وتحد من الحوار بين الشعوب.
الأزهر يدعو الدول العربية لاتخاذ مواقف حازمة تجاه سياسات السويد المعادية للإسلام
أعرب الأزهر الشريف عن إدانته واستنكاره الشديد لما تمارسه السلطات في السويد من استفزازاتٍ متكررةٍ في حق مقدساتنا الإسلامية تحت شعار «حرية التعبير» الزائف، مشددًا على أن ما تقوم به السلطات السويديَّة من مواصلة منح موافقات لحرق كتاب الله -عز وجل- لَيعكسُ سياساتٍ فوضويةً، وتطرفًا بغيضًا، ودعمًا للإرهاب، ومعاداةً للمسلمين في ربوع الأرض.
ويشدِّد الأزهر على أن السماح لهؤلاء الإرهابيين المجرمين بحرق المصحف يمثِّل جريمةً بحق الإسلام وحق الأديان والإنسانية، ووصمة عار على جبين هذه المجتمعات، التي أثبتت بممارساتها أنها أقرب الشعوب إلى العنصرية والفوضى وازدواجية المعايير وأبعدها عن الحرية الحقيقيَّة واحترام الأديان والشعوب.
ويدعو الأزهر جميع الشعوب العربية والإسلامية إلى الاستمرار في مقاطعة كل المنتجات السويدية؛ نصرةً لله وكتابه الكريم، وأن ينضم لهذه الدعوة كلُّ أحرار العالم، ويؤكد أنَّ أي تخاذل في اتخاذ مواقف صارمة تجاه ما تنتجه السويد لهو دعمٌ لهذه الجرائم، وتشجيع لهؤلاء المجرمين الذين يُظهرون عداوتهم لكتاب الله ولدين الإسلام لمواصلة جرائمهم، ودعمٌ لهذه المجتمعات التي لا تعرف إلا المادة وسيلة وغاية.
كما يدعو الأزهر الشعوب العربية والإسلامية لاستمرار مقاطعة المنتجات السويدية؛ فإنه يدعو الدول الإسلامية والعربية كافة إلى استمرار اتخاذ مواقف موحَّدة وجادَّة تجاه سياسات السويد الهمجية والمعادية للإسلام والمسلمين، التي لا تحترم مقدسات الأديان، ولا تفهم إلا لغة المال والمصالح المادية.