«الأتربي»: إصدار البنك المركزي قواعد ترخيص البنوك الرقمية يعزز بناء اقتصاد رقمي تنافسي

أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن قرار البنك المركزي المصري بإصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، خطوة ممتازة وتأتي في الطريق الصحيح نحو تعزيز الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي تنافسي تماشيا مع تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتوسع في التكنولوجيا المالية واستخدام الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المالية.
وقال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للابتكار الرقمي- في بيان اليوم - " بدأ استعدادنا لقرار البنك المركزي المصري بإصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة مبكرًا تلك الخطوة التي كنا ننتظرها، وذلك من خلال إنشاء شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر، والمسئولة عن تدشين أول بنك رقمي في مصر، وذلك لتقديم خدمات مصرفية إلكترونية وتجربة بنكية غير مسبوقة وقوية، بالإضافة إلى خلق قنوات بديلة لتقديم الخدمات المصرفية بشكل أيسر وأكثر تطورًا، وكذلك جذب شرائح جديدة من العملاء وخاصة الشباب، وهو ما يعد نقلة نوعية وكبيرة في الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك مصر، رائد الخدمات المصرفية في مصر والمنطقة العربية".
ومن جانبه، قال شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي: "كنا حريصين على الاستفادة من التجارب العالمية في البنوك الرقمية، وعقدنا شراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال إنشاء البنوك الرقمية والرائدة في مجال التحول الرقمي، وشراكات أخرى مع الشركات العالمية المتخصصة في المدفوعات الرقمية، كما كنا حريصين على استقدام الخبراء في قطاعات البنوك والتكنولوجيا والاتصالات لتقديم تجربة فريدة، لذلك نحن بكل فخر جاهزون لتشغيل خدمات أول بنك رقمي في مصر".

البنك المركزي يصدر قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة عليها

كان قد أصدر البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يمثل خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.

تأتي القواعد الجديدة في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.

وبحسب بيان البنك المركزي، تتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

الأمن السيبرانى

وأضاف بيان البنك المركزي أن من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علما بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.

وأوضح بيان البنك المركزي أن تلك التعليمات تدعم تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.

كان قد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، وفقا لمؤشراته ليبلغ 41% في يونيو 2023 مقابل 40.3% في مايو 2023.

وأوضح البنك المركزي، في بيان اليوم الاثنين، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في يونيو 2023 مقابل معدل شهري بلغ 1.2% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 2.9% في مايو 2023.