وزير المالية لبنك «مورجان ستانلي»: مصر قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية.

جهود مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية

وأوضح وزير المالية، مع ممثلي بنك «مورجان ستانلي» في لندن، أن مصر نجحت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 5.7 مليار دولار بمعدل نمو 75٪، مُوضحًا أن مصر حريصة على تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ورفع نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية من 35٪ في السنوات الماضية إلى نحو 65٪ خلال 3 سنوات، على نحو يُعزز قدرة الاقتصاد على النمو المستدام وتحقيق التنمية الشاملة.

وقال: «إننا ملتزمون بالمسار الإيجابي المتوازن من أجل أداء أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، وتخفيف حدة الموجة التضخمية غير المسبوقة، مع الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على تحقيق فائض أولي وتنميته، وخفض معدل العجز الكلي، والنزول بمعدل الدين من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط».

جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

الموازنة الجديدة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

وأضاف الوزير: “أننا نستهدف بموازنة العام المالي الجديد تحقيق فائض أولي 2.5٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بفائض أولى متوقع 1.5٪؜ في العام المالي الجاري، ووضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام، كما نستهدف أيضًا مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية، ومساندة النشاط الاقتصادي”.

الاستثمارات الأجنبية

تحفيز قطاع الصادرات

وأوضح: “أننا نبذل جهودًا غير مسبوقة لتحفيز قطاع الصادرات، حيث عكفنا على مدار السنوات الماضية بمساندة الشركات المصدرة، وتم صرف نحو 48 مليار جنيه مساندة تصديرية رغم كل التحديات العالمية، فضلًا على زيادة دعم الصادرات من 6 مليارات في موازنة العام الجاري إلى 28.5 مليار جنيه في موازنة 2023 - 2024، على نحو يُسهم في تحقيق عائدات تصل إلى 100 مليار دولار على المدى المتوسط”.

وأوضح: "أننا ملتزمون بضبط أوضاع المالية العامة، وتحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص من خلال تبنى استراتيجية مرنة قادرة على احتواء الصدمات الداخلية والخارجية، ترتكز على سياسات متوازنة تسهم في التعامل الإيجابي مع الآثار السلبية التي تفرضها الأزمات والتحديات العالمية المركبة التي تشهدها اقتصادات العالم، وتتمثل في ضغوط تضخمية بالغة القسوة أدت إلى رفع تكلفة التمويل وصعوبة الوصول إلى أسواق المال الدولية.

ولفت وزير المالية، إلى أن الحكومة اتخذت خطوات فعَّالة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، ترسيخًا لتكافؤ الفرص الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.