قرارات جديدة بشأن قانون سيارات المصريين بالخارج.. تعرف عليها

قرارات جديدة بشأن قانون سيارات المصريين بالخارج

وأعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، صدور قرار مجلس الوزراء خلال جلسته رقم 241 في بتاريخ 24/5/2023، في إطار الرد على استفسارات المواطنين المتعلقة بقانون سيارات المصريين بالخارج.

وتضمن قرار مجلس الوزراء المتعلق بـ قانون سيارات المصريين بالخارج: إمكانية استكمال من سجلوا على التطبيق وأثبتوا جديتهم نحو الرغبة في استيرادهم سيارات في إطار المبادرة وصدرت لهم أوامر سارية بالاستيراد، دون أن يكونوا قد قاموا بربط الودائع الخاصة بهم، لتخطي الحد الزمني، إمكانية استكمال ربط الودائع وباقي الإجراءات للاستفادة بحقهم في استجلاب سيارة، وتهيب بهم الإسراع بإنهاء الإجراءات.

قرارات مجلس الوزراء بمباراة سيارات المصريين بالخارج

وفي هذا الإطار، تعلن وزارة الهجرة عن خطوات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر، حيث وافقت اللجنة الوطنية المعنية بالمبادرة على عدد من القرارات، من ضمنها أنه بخصوص حالات رد فرق الوديعة، تمت الموافقة على إضافة نافذة بالتطبيق تتضمن 3 بدائل لرد فرق الوديعة عن طريق: إما استرداد كامل القيمة المستحقة على حساب المواطن المسجل في التطبيق على حسابه بالعملة الصعبة، أو السماح بشراء شهادات دولارية بالقيمة المستحقة وفقا للفائدة المعلنة بالبنوك الوطنية، أو الاحتفاظ بالمبلغ لاستكمال استيراد سيارة أخرى للمستحقين من أفراد الأسرة.

ووافقت اللجنة على استكمال إجراءات الطلبات المسجلة بالتطبيق تحت المراجعة ممن أثبتوا الجدية بتحويل المبلغ قبل انتهاء المدة المخصصة لمبادرة سيارات المصريين بالخارج.

ووافقت اللجنة، أيضًا، على استكمال إصدار الموافقات الاستيرادية للطلبات المستوفين إجراءات التحويل والمراجعة (الطلبات المقبولة)، في حالة اختلاف مواصفات السيارة عند التخليص الجمركي عن الفئة المسجلة عليها وإثبات أنها فئة أعلى، تمت الموافقة على السماح بدفع القيمة المستحقة، التي تمثل الفرق المالي المستحق الخاص بفئة السيارة بالجمارك عن طريق كارت ائتمان دولي.

وتواصل وزارة الهجرة الإجابة على كل استفسارات المواطنين بشأن قانون سيارات المصريين بالخارج، الذي تضمن تيسيرات تاريخية للمواطنين المقيمين في مختلف دول العالم.

انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أعلن انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج في 14 مارس الماضي، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون.

وأعلن وزير المالية، أن عدد المتقدمين لمبادرة سيارات المصريين بالخارج بلغ 34 ألف حساب، لافتًا إلى أنه يتم يوميًا الإفراج الجمركي عن عدد من هذه السيارات، علمًا بأن الموافقة الاستيرادية صالحة لاستيراد السيارة لمدة سنة من تاريخ صدورها.

وأشار، إلى استمرار العمل بالتيسيرات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء، لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بما في ذلك إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بـ3 أشهر على الأقل، ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل، مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل، كذلك إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.