أبرزها محطة الضبعة.. انجازات غير مسبوقة لـ«الكهرباء» بأهم المشروعات القومية
تمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على مدار 8 سنوات متتالية، من تحقيق انجازات تاريخية في وقت قياسي، إذ نجحت بتطوير شامل مشرق بمجالات الطاقة المتعددة، حيث تحولت مصر من مرحلة تأمين احتياجات المواطنين، إلى رفع مستوى جودة شامل للتغذية الكهربائية.
وبدأ هذا النجاح برفع جودة الخدمات الموجّهة إلى المواطنين وتأمين التنمية المستدامة، إذ مكن الدولة التحول الهائل للاعتماد على المصادر المتجددة بعد أن كان يعتمد على المصادر التقليدية، ولا زال مستمرًا في تنفيذ عملية تطوير شاملة في شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وقد أسهمت في تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة، وخاصة خلال فصل الصيف.
تحقيق فائض احتياطي يتعدى الـ13 ألف ميجا وات
نجحت وزارة الكهرباء، في تحويل عجز القدرات الكهربائية من 6 آلاف ميجاوات في عام 2014 إلى فائض بلغ 13 ألف ميجاوات في 2020، وذلك بعد إضافة نحو 28 ألف ميجاوات من القدرات الكهربائية، بما يعادل ضعف ما كان متوفرًا في 2014؛ ما أدى إلى وصول نسبة إتاحة الكهرباء لجميع الاستخدامات إلى 100%، فضلًا عن تقدم مصر 44 مركزا في مؤشر جودة إمدادات الكهرباء بتقرير التنافسية العالمية في عام 2019.
كما أبهرت العالم بتنفيذ 48 مشروعًا لإنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية بتكلفة بلغت 271 مليار دولار، أبرزها 3 محطات عملاقة في العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس بطاقة 14.4 ألف ميجاوات، بجانب استمرار تطبيق نظم كفاءة الطاقة على كافة المستويات، وميكنة الخدمات الذكية، وتركيب عدادات ذكية وإنشاء مراكز تحكم جديدة.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل نجح القطاع في تحقيق استقرار ملحوظ في الكهرباء بمصر والحفاظ على أسعار الكهرباء عند مستويات مناسبة، حيث تشير الإحصاءات الدولية إلى أن أسعار الكهرباء في مصر لا تزال منخفضة مقارنة بالمستويات العالمية، فضلا عن تصدير فائض إنتاج الكهرباء وعقد المزيد من صفقات الربط الكهربائي مع دول الجوار.
تنفيذ مشروعات مختلفة لتطوير شبكات التقل بـ41.8 مليار جنيه
ووضعت الدولة خطة شاملة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء من خلال 375 مشروعًا لنقل الكهرباء تم ويجري تنفيذها باستثمارات تقارب 70.7 مليار جنيه، ومشروعات توزيع الكهرباء بتكلفة استثمارية 41.8 مليار جنيه.
وخلال عام 2021، تم افتتاح أكبر مشروع قومي وهو أول مركز تحكم آلي ويعد من أوائل المراكز الآلية في شبكة التوزيع، وذلك في إطار سعيها لتحويل الشبكة الحالية إلى شبكة رقمية، كما تعمل وزارة الكهرباء على إنشاء 47 مركز تحكم على 5 مراحل في شبكات توزيع الكهرباء لتغطي الجمهورية.
إلغاء نظام الممارسة نهائيًا والتصدي لسرقات الكهرباء بكل حزم
كما شهدت الأعوام الماضية أيضًا قرارات حاسمة فى انتهاء عهد سرقة التيار للمبانى المخالفة وإلغاء ما يسمى بنظام الممارسة، والبدء فى تركيب العدادات الكودية ومسبوقة الدفع لكافة المواطنين، وعلى إثر ذلك تلقت وزارة الكهرباء حتى الآن 900 ألف طلب للتحويل من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العدادات الكودية، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة للكهرباء التى أنشأتها من أجل التصدى لمن يتلاعب ويسرق التيار للمبانى المخالفة والعشوائيات.
مشروعات الطاقة المتجددة
وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة،تمكن القطاع من جعلها أهم خطوة في التعديلات التشريعية لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال، كما تم إعلان برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية، وكذلك تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.
وبلغ عدد المشروعات التي تم ويجري تنفيذها 17 مشروعًا بتكلفة 51.8 مليار جنيه لإضافة 5 آلاف و303 ميجاوات من الطاقة المتجددة (الرياح/الطاقة الشمسية/الطاقة المائية)، ومن أهم المشاريع محطات إنتاج الكهرباء من الرياح في جبل الزيت بتكلفة 9.8 مليار جنيه، مجمع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية "بنبان" بإجمالي استثمارات بلغت 35.2 مليار جنيه، ومحطة إنتاج كهرباء كهرومائية بقناطر أسيوط بتكلفة 1.7 مليار جنيه.
مشروعات الربط الكهربائي
أما بالنسبة لمشروعات الربط الكهربائي تمكنت الكهرباء من تنفيذ العديد من المشروعات، في إطار دورها الريادي الداعم للدول الإفريقية، والتي من بينها إنهاء مشروعات الربط الكهربائي مع السودان، ويجري زيادة قدرة خط الربط بين البلدين ليتراوح بين 240 و300 ميجاوات، وتدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي مع ليبيا بقدرة 1000 ميجاوات.
كما تواصل وزارة الكهرباء عقد صفقات الربط الكهربائي مع العديد من الدول، من بينها الربط الكهربائي مع السعودية، ويهدف المشروع إلى تبادل الكهرباء بقدرة 3 آلاف ميجاوات والاستفادة من تباين أوقات الذروة بين البلدين، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي مع العراق والأردن، إذ تتبادل مصر والأردن الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات، وتم الاتفاق على رفع قدرة الطاقة الكهربائية بينهما إلى 1000 ميجاوات، لتمكينهما من تبادل الكهرباء مع العراق، وتتراوح القدرة الكهربائية التي ستصدرها مصر إلى العراق في المراحل الأولية بين 500 و700 ميجاوات.
كما تسعى الوزارة لجعل مصر محورًا عالميًا لنقل الكهرباء لدول الجوار والقارة الأوروبية، إذ يجري دراسة مشروعات للربط مع قبرص واليونان، الذي سيضع مصر على رأس الدول المصدر للطاقة لأوروبا.
وبحلول عام 2030 ستتحول مصر لمحور عالمي للطاقة لنقل الكهرباء من خلال مشروعات الربط الكهربائي وفقا لخطة الدولة.
محطة الضبعة
وبتوجيهات مشددة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة تحقيق إنجاز فعال وتقدم هائل بالمجال النووى حتى الآن رغم ما تواجهه البلاد من جائحة كورونا، والتداعيات العالمية الأخرى ورفع الأسعار، إذ تواصل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، حاليًا وبشكل مكثف للانتهاء من إنشاء المجاورة السكنية للعمال المصريين الذين سيشاركون بتنفيذ وإنشاء مشروع المحطة النووية بالضبعة بجانب العمال الروس، خاصة بعد انتهائها مؤخرًا من إنشاء سور شبكى يحيط بالمحطة فقط داخل الموقع بخلاف السور الخرسانى الذى سيضم المفاعلات النووية والتوربينات المتعلقة بالمشروع إلى جانب باقي المعدات اللازمة.
هذا فضلًا عن قيامها فى الوقت الحالى باستكمال بناء وتنفيذ مركز المعلومات العالمي بالمنطقة ، والذى سيكون نواة البحث العلمى هناك، من أجل تطوير ومتابعة التطور التكنولوجى الخاص بالمجال النووى الآمن فى الضبعة والمناطق المجاورة.
هذا وتقوم أيضًا بإنشاء مركز خاص للنفايات النووية في الضبعة، حيث تم الاستعانة بأكثر من 250 شركة وطنية فى إنشاءات محطة الضبعة وتأهيلها لتنفيذ 20% من إنشاءات أول مفاعل لإنتاج الكهرباء.
وجارى حاليًا بدء التنسيق بين الجانب الروسي والمصري خلال الفترة الحالية لتصنيع مصيدة قلب المفاعل التي تعد أول معدة من المعدات طويلة الأجل لمحطة الضبعة النووية، والذي يمثل معلم رئيسي في مسار تنفيذ المشروع النووى، خاصة أنه تم عقد خلال الفترة السابقة مجموعة مكثفة من الاجتماعات الفنية بين الجانبين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتي أسفرت عن التوافق على برنامج ضمان الجودة للشركة المصنعة وأيضا الوثائق الفنية وخطط الجودة للمعدات .
مشروعات الهيدروجين الأخضر
وفي السياق ذاته، خطت وزارة الكهرباء بالتعاون مع الجهات المختصة، خلال الفترة الراهنة، بتنفيذ أولى خطواتها نحو مشروعات الهيدروجين الأخضر، الاهتمام الأكبر حالياً لدى وزارة الكهرباء باعتبارها، خاصة أنها تعد مصدرًا واعدًا للطاقة النظيفة في المستقبل القريب.
كما تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة بالمستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية بهذا المجال.
وتخطط الوزارة أن يتم تحديث استراتيجية الطاقة في مصر لتشمل الهيدروجين كمصدر للطاقة، هذا وقد تم الانتهاء من إعداد الشروط المرجعية لاختيار المكتب الاستشارى للمساعدة فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.
وتواصل وزارة الكهرباء حالياً إجراء دراسة لعدد من المشروعات الريادية مع عدد من الشركات العالمية في مجال انتاج وتصدير الهيدروجين الأخصر بقدرات تترواح ما بين 100-200 ميجاوات.
