«العلمين الجديدة.. مسيرة التحول من أرض الألغام لوجهة عصرية عالمية»

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا تحت عنوان العلمين الجديدة... مسيرة التحول من أرض الألغام إلى وجهة عصرية عالمية"، سلط خلاله الضوء على مدينة العلمين الجديدة والتطور الذي لحق بها للتحول من أرض للألغام إلى وجهة عصرية تمثل باكورة الجيل الرابع من المدن الجديدة في مصر، المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة، والتي ستُغير من خريطة الساحل الشمالي بأكمله، لتجعله وجهة للسائحين طوال العام.

وأشار التقرير إلى أن مصر عانت على مدار عقود ماضية من مشكلة انتشار الألغام الأرضية بمساحات كبيرة خاصة في منطقة الساحل الشمالي وسيناء، منتشرة على مساحة بلغت 248 ألف هكتار بما يمثل 22% من إجمالي مساحة مصر، وطبقاً للإحصاءات الرسمية يوجد في مصر حاليًا حوالي 21.8 مليون لغم، بعدما كانت 23 مليون لغم، وذلك بعد نجاح القوات المسلحة المصرية منذ عام 1995 في إزالة ما يقرب من 1.2 مليون لغم.

وأضاف التقرير أن مصر تعاني من وجود أكثر من 20% من إجمالي عدد الألغام الأرضية في العالم، كما تسبب انتشار الألغام الأرضية في تراجع مساهمة الساحل الشمالي في إنتاج النفط والغاز الطبيعي، لتقتصر مساهمته على 14% فقط من إجمالي النفط والغاز الطبيعي في مصر.

وأبرز التقرير أهم التحديات التي تواجه إزالة الألغام ومنها: تعدد أنواع الألغام المضادة للأفراد والدبابات، وتحرك الألغام من أماكنها بفعل الكثبان الرملية والتغيرات المناخية، وحساسية الألغام للانفجار بسبب تقادمها أو بسبب العوامل الجوية، وعدم وجود أو اختفاء خرائط للألغام، وعدم وجود طرق ممهدة للمناطق الملغومة، بالإضافة إلى عدم توافر معدات متقدمة تكنولوجيًا لاستخدامها في عملية إزالة الألغام، فضلاً عن ارتفاع التكلفة المالية لإزالة الألغام.
وألقى التقرير الضوء على الجهود الحثيثة التي بذلتها مصر لإزالة الألغام، والتي تنوعت بين إنشاء مراكز متخصصة لمكافحة الألغام، حيث تم إنشاء مركز مكافحة الألغام في الثالث من ديسمبر عام 1997، وهو يعد أول مركز في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لمكافحة الألغام، وتأسس بهدف تنسيق التعاون مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والجهات الرسمية العاملة في مجال مكافحة الألغام في العالم، ويسعى المركز إلى الرصد الجغرافي الدقيق لمواقع الألغام، وتحديدها بحواجز وإشارات تحذيرية، ورصد الأعداد الحقيقية لضحايا الألغام، وتقديم الخدمات القانونية والصحية لضحايا الألغام، وتأهيل المعاقين للاندماج مع باقي أفراد المجتمع، والتوعية بخطر الألغام، وتطهير المناطق المصابة بالألغام.
كما أطلقت وزارة التعاون الدولي عام 2017 المركز الوطني لإزالة الألغام والتنمية المستدامة لتنسيق الجهود مع الجهات الإقليمية والدولية المختلفة المعنية بإزالة الألغام للأغراض الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأبرمت مصر،سعيا نحو التخلص من الألغام، العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول ومؤسسات عالمية للمساعدة في عمليات التطهير على مدار السنوات الماضية، حيث اتفقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فبراير عام 2016 على تنفيذ مشروع "دعم مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي والعمل لإزالة الألغام" بتكلفة 10.86 مليار دولار بهدف تعزيز فرص التنمية المستدامة للمجتمعات المتضررة من الألغام والذخائر غير المتفجرة في الساحل الشمالي الغربي لمصر، كما وافق مجلس النواب المصري عام 2017 على خطاب التفاهم الموقع بين وزارة التعاون الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم خريطة التنمية المستدامة وإزالة الألغام بالساحل الشمالي بقيمة 300 ألف دينار كويتي، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وسويسرا عام 2019 من أجل تنسيق التعاون بين الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي لمصر التابعة لوزارة التعاون الدولي ومركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن الجهود المصرية لم تقف عند حد التخلص من الألغام، بل عملت مصر على استغلال الأراضي بعد تطهيرها من الألغام وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية وتدشين مشروعات تنموية واستثمارية بها، وتجلى هذا في الجهود التي بذلتها الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بوزارة التعاون الدولي والقوات المسلحة في تطهير الأراضي بمدينة الضبعة، والتي ساهمت بشكل كبير في إنشاء أول محطة للطاقة النووية في مصر، كما جرى تطهير مشروع امتداد ترعة الحمام بالساحل الشمالي لاستصلاح واستزراع آلاف الأفدنة، وهو ما من شأنه دعم التنمية الزراعية، كما تم تدشين مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كم، بنطاق وظهير صحراوي يمتد في العمق لأكثر من 280 كم، حيث يعد المشروع واحدا ضمن سلسلة مشروعات قومية كبرى حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052 بهدف تعزيز التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، كما يأتي المشروع اتساقا مع خطة الحكومة المصرية لإعادة ترسيم الحدود المستقبلية للمحافظات على مستوى الجمهورية بهدف توفير المزيد من الفرص التنموية والاستثمارية، وإتاحة المزيد من فرص العمل، وتأسيس مجتمعات عمرانية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة خلال العقود المقبلة.
ووفقا للمخطط التفصيلي للمشروع فمن المقرر أن تضم المنطقة ميناء مركزي متعدد الأغراض، ومنطقة صناعية متطورة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومنطقة معارض مفتوحة، ومناطق صناعية ولوجيستية، ومركزا للحرف والصناعات اليدوية، ومدينة أوليمبية، ومدينة سكنية متكاملة المرافق والخدمات، وتشير التقديرات إلى أن المشروع سيسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة سنويا قد تتجاوز الـ12%، وتوطين ما لا يقل عن 5 ملايين نسمة، وتوفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل، فضلاً عن الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية، وزيادة مؤشر التنمية البشرية عن 77% فضلاً عن تطوير شبكات البنية التحتية.
وسلط التقرير الضوء على مدينة العلمين الجديدة والتي صدر قرار جمهوري رقم 108 عام 2018 بإنشائها، وتبدأ حدودها من طريق وادي النطرون إلى الضبعة، وتبلغ مساحتها الإجمالية 48 ألف فدان، ومن المخطط أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة، ويوجد بها 10 آلاف وحدة إسكان اجتماعي، كما تتسم بموقعها المميز والذي سيجعلها بوابة مصر على إفريقيا، حيث ستغير خريطة الساحل الشمالي بأكمله والمفهوم الذى أنشئ على أساسه، فهي ستكون مدينة سكنية تستقطب المواطنين طوال العام، وليس موسم الصيف فقط كما هو معتاد، ويتوافر بالمدينة 15 ألف فدان معدة للتنمية الفورية، وتتسم بأنها مدينة متكاملة تشمل جميع الأنشطة السكنية، كما تعد وجهة سياحية وصناعية، كما يوجد بها جامعة أهلية، وفنادق عالمية، ومقرين للرئاسة ومجلس الوزراء.
كما أبرز التقرير أهم المشروعات بمدينة العلمين الجديدة والتي من بينها: قرية داون تاون العلمين الجديدة، وهو مشروع استثماري ضخم في منطقة العلمين، ويقع في مكان حيوي ومتميز على شاطئ البحر المتوسط على مساحة 31 فدان، ويتميز بموقعه الاستراتيجي حيث يبعد عن الطريق الدولي بمسافة لا تزيد عن 400 متر على الأكثر، كما يبعد عن مطار برج العرب مسافة لا تزيد عن 89 كيلو متر، ويبعد عن مطار العلمين بمسافة لا تزيد عن 54 كيلو متر تقريبًا، ومن المشروعات الهامة أيضا في مدينة العلمين الجديدة كمبوند 700 فدان، وهو كمبوند سكني يضم 10 آلاف و800 وحدة سكنية ما بين فيلات وشاليهات وعمارات، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 17 مليار جنيه، ويتضمن المشروع تنفيذ جامعة العلمين الدولية بعدد 13 كلية، ومبنى لسكن الطلبة وهيئة التدريس والإدارة والمكتبة، والمتوقع تشغيل كليتي القانون الدولي وادارة الاعمال العام الدراسي القادم، ويتضمن المشروع أيضا المنطقة التجارية الترفيهية وتضم 40 محلا تجاريا، ومشروع الحى اللاتيني ويضم 6 مناطق سكنية بإجمالي 404 أفدنة وعدد 249 عمارة، ومشروع الاكاديمية العربية للعلوم.
و تناول التقرير الحديث عن أبراج مدينة العلمين الجديدة والذي انطلقت المرحلة الأولى منه في أغسطس 2018، وتتضمن هذه المرحلة 15 برجا من أصل 33 برجا بارتفاع 40 دورا ويضم كل برج 230 وحدة سكنية، ويسعى المشروع لتقديم واجهة ساحلية مميزة للمدينة الجديدة التي تخدم قطاع السياحة والتعليم والصحة، وخلق مجتمعات جديدة غير مسموح فيها بالعشوائية لتخفيف الضغط عن المدن المصرية الرئيسة.