مصر تبدأ تصدير الغاز إلى أوروبا أبريل القادم

أكدت المفوضة الأوروبية للطاقة كادرى سيمون أهمية الشراكة القوية والمتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر.

وقالت المفوضة الأوروبية -في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش زيارتها إلى القاهرة؛ للمشاركة في فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2023)- إن الاتحاد الأوروبي يرغب في تعظيم هذه الشراكة؛ لأن مصر تعد شريكًا موثوقًا للكتلة.

وأضافت أن زيارتها القصيرة إلى مصر تركز بشكل أساسي على مناقشة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي توجت بالتوقيع على مذكرة التفاهم الثلاثية العام الماضي مع كل من مصر وإسرائيل.. موضحة أن زيارتها تشكل فرصة جيدة للمضي قدمًا في عملنا بشأن مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة العام الماضي، لافتة إلى أنها اجتمعت مع وزير البترول طارق الملا ووزير الطاقة الإسرائيلي الجديد ووافقا على تقديم أسرع الخيارات لإمدادات الغاز بحلول أبريل.

وأشارت إلى أنها عقدت أيضًا خلال الزيارة لقاءً مثمرًا مع أسامة مبارز الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط، حيث تمت مناقشة كيف يمكن للاتحاد الأوروبي ومصر مضاعفة تعاونهما في هذا المجال، والدور الذي يمكن أن يلعبه منتدى غاز شرق المتوسط في هذا الإطار.. مشيدة بجهود مصر من أجل تنفيذ مذكرة التفاهم الثلاثية، مضيفة أن زيارتها تهدف أيضًا إلى مناقشة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في جميع القطاعات ولاسيما الطاقة.

وأشارت إلى أنه في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية التي وقعت قبل عام، كانت أول اتفاقية للطاقة أبرمها الاتحاد الأوروبي هي مذكرة التفاهم مع مصر وإسرائيل بشأن التعاون في التجارة والنقل والغاز الطبيعي، والتي تبلورت في وقت قياسي، واصفة إياها بأنها "معلم سياسي بارز في مجال الطاقة".

وأكدت أن بناء شراكة جديدة يُعد أمرًا أساسيًا في الوقت الذي يبتعد فيه الاتحاد الأوروبي عن إمدادات الغاز من روسيا، مضيفة أنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي فإن روسيا "ليست شريكًا موثوقًا في مجال الطاقة، حيث حاولت مرارًا وتكرارًا التلاعب بأسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي واستخدام الطاقة كمصدر للابتزاز".

واعتبرت أنه بفضل مذكرة التفاهم الثلاثية التاريخية، والتي جاءت في ذروة أزمة الطاقة، فإن الاتحاد الأوروبي يمكنه الاعتماد على هذه الشراكة التي كانت محورية في جهود الاتحاد لتنويع واستقرار الإمدادات لمواطنيه.

وأشارت إلى أنه مع زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال بشكل أكبر وتعميق أسواق الغاز الطبيعي المسال الأوروبية المتوسطية، فإن الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المتنامي لتصبح مركزًا إقليميًا للغاز الطبيعي.

وحول رؤيتها للسياسة التي تنتهجها مصر في مجال الطاقة والإنجازات التي تحققت في هذا القطاع خلال الأعوام القليلة الماضية.. أعربت المسئولة الأوروبية عن اعتقادها أن مصر تواجه تحدياتها الخاصة، بسبب الطلب الكبير الناتج عن التعداد السكاني، مشيدة بما اتخذته الحكومة من إجراءات وخطوات لإدارة الاستثمارات، وأيضا الإجراءات التي انتهجتها في مواجهة المطالب المحلية التي تضاعفت بفعل تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية.

وقالت إن الاتحاد الأوروبي يتابع الجهود التي تقوم بها مصر من أجل مواجهة تداعيات هذه الأزمة، ويدعم مؤسساته المالية بغية مساندة مصر، فيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الطاقة، من أجل دعم الاستهلاك والطلب المحلي بالاعتماد على الطاقة المتجددة.

وحول تقييمها لحاضر ومستقبل التعاون بين مصر والاتحاد في قطاع الطاقة بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص، وأهم المشروعات التي يتم التخطيط لها بين الجانبين.. قالت المفوضة الأوروبية إن مصر والاتحاد الأوروبي يرتبطان بشراكة قوية ومتميزة، والاتحاد الأوروبي له موقف واضح، ويرغب في تعظيم هذه الشراكة فمصر شريك موثوق، ونحن نتابع جهودها لكي تصبح بوابة للتصدير للمنطقة ومركزًا للطاقة ونحن ندعم هذه الجهود.

وأشارت إلى الجهود التي بذلتها مصر خلال استضافتها ورئاستها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ (COP27) الذي عقد في نوفمبر الماضي بشرم الشيخ، وخاصة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، لافتة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعمان مصر في هذا الصدد، حيث شكل الأخير فريقًا مع شركاء التنمية لضخ استثمارات كبيرة وإقامة مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة في مصر.

وأكدت المسئولة الأوروبية أن الاتحاد يرغب في مساعدة مصر؛ لدعم إنتاج الغاز الطبيعي.

وفيما يتعلق بأداء منتدى غاز شرق المتوسط لمساعدة أوروبا على تجاوز أزمة الطاقة.. أكدت أهمية المنتدى الذي يشارك فيه الاتحاد الأوروبي بصفة مراقب، لافتة إلى أن الاتحاد قام بتمويل استراتيجية منتدى غاز شرق المتوسط طويلة المدى.

وأضافت أن أهمية المنتدى تنبع من كونه تحالفا يجمع العديد من الدول، حيث إن التعاون الإقليمي يُعد أمرًا مُهمًا لتشجيع الشركات على الاستثمار في مجال الإنتاج (إنتاج الغاز)، معتبرة أنه من دون استقرار لن يتحقق هذا الأمر.

وأوضحت مفوضة الطاقة أن الاتحاد الأوروبي يشارك في هذا المنتدى بصفة مراقب وسيدعم أمانته العامة في المستقبل.
وفي سياق أخر.. قالت إن في عام 2021 قامت أوروبا بشراء نحو مائة وخمسين مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا، ولم تكن هناك خطوط غاز بديلة جاهزة، ومع بداية الأزمة وقرار روسيا بعدم ضخ الغاز إلى أوروبا قرر الاتحاد الأوروبي البحث عن أسواق أخرى للغاز، ومنها تركيا التي تعد دولة مصدرة للغاز.

وعن مذكرة التفاهم الثلاثية بين مصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل وما تحقق منذ توقيعها.. أعربت المسئولة الأوروبية عن الامتنان لكل من مصر وإسرائيل لتعاونهما لتحويل الرؤية السياسية للتعاون المتبادل إلى حقيقة واقعة، وكذلك التعاون في مجال التحول الطاقي وخفض الانبعاثات والطاقة الخضراء، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يرغب في إمدادات إضافية على المدى الطويل لتلبية الاحتياجات من الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر.

ولفتت إلى أنه من جانب الاتحاد الأوروبي، أنشأنا أول منصة للطاقة في الاتحاد الأوروبي، كاشفة عن أن الاتحاد سيطلق قريبا مخطط الشراء المشترك، الذي يغطي حوالي 13.5 مليار متر مكعب من الغاز، وأسواق الغاز الطبيعي المسال هي الهدف الرئيسي لمخططنا، وهو الأمر الذي يشكل فرصة مهمة؛ لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة لدينا بشكل أكبر.

وعما إذا كان الاتحاد الأوروبي يعتزم تشجيع دول أخرى للانضمام إلى مذكرة التفاهم الثلاثية.. أوضحت أنه في الوقت الحالي لا توجد حاجة لذلك.

وعما إذا كان عدم الاستقرار في بعض الدول كالوضع في سوريا وليبيا قد يؤثر على إمدادات الغاز.. قالت إن أي نوع من عدم الاستقرار الإقليمي له تداعيات مباشرة على أسعار النفط العالمي، وهناك جهد عالمي للسيطرة على أسعار النفط العالمية.

وعن التعاون بين مصر والاتحاد في مجال الطاقة الخضراء والتحول إلى الأخضر.. أشارت إلى وجود إمكانات عديدة في هذا الصدد، حيث إن الشراكة الخضراء تعني بالنسبة للاتحاد أولا أننا يمكننا أن نساند مصر لتلبية الطلب المحلي من الطاقة، وثانيا مع وجود فائض من هذه الطاقة فسيكون هناك إمكانية لإقامة كابل كهربائي فرعي ونقلها إلى أوروبا.

وأضافت أن الصناعة الأوروبية تحتاج إلى 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر، بحلول عام 2030.

وقالت إن مصر تعد أول دولة يقوم الاتحاد الأوروبي بإقامة شراكة معها في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك على هامش مؤتمر المناخ العام الماضي.

كما أعربت عن اعتقادها بأن الهيدروجين المتجدد ليس مجرد وسيلة لتقليل الانبعاثات، ولكنه أيضًا باب للتعاون الصناعي والنمو الاقتصادي المستدام، وهو أمر مهم لأن النمو الاقتصادي وإزالة الكربون يسيران جنبًا إلى جنب، و الاستثمار هو المفتاح لذلك بالطبع، وسنعمل على تعزيز الاستثمارات على الأرض لإنتاج الهيدروجين وتخزينه وتوزيعه ونقله على طول سلسلة القيمة.

وأوضحت أنه على المدى الطويل، تعني استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن الهيدروجين أن البنية التحتية للغاز الطبيعي ستتمتع بإمكانية استخدامها حتى عندما يتضاءل دور الغاز الطبيعي في اقتصاداتنا بشكل كبير، لافتة إلى أنه وعلى المدى القصير والمتوسط يرغب الاتحاد الأوروبي في العمل مع شركائنا الموثوق بهم؛ لتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه والحد من انبعاثات الميثان.

وذكرت "أننا بحاجة إلى إزالة الكربون على مستوى العالم، وقد أوضحنا في الاتحاد الأوروبي أن الوصول إلى صفر كربون هو هدفنا النهائي، ومع ذلك نعلم أننا بحاجة إلى الغاز كمصدر طاقة انتقالي على مدى العقود القادمة".

وحول فرص إقامة أنابيب لنقل الهيدروجين الأخضر بين مصر والاتحاد الأوروبي.. أعربت مفوضة الطاقة الأوروبية عن اعتقادها أنه في حالة زيادة الطلب على نقل الهيدروجين الأخضر سيكون من الضروري الحديث عن طرق لنقله.

وعما إذا كانت ترى تناقضا بين جهود استخدام الطاقة الخضراء وجهود الدول النفطية لزيادة الإنتاج.. اعتبرت أن الطلب على النفط سوف ينخفض، فالشركات النفطية غادرت روسيا بسبب الأزمة، وهو ما يعني أن إنتاج النفط الآن تحت ضغط.

وحول استطاعة أوروبا تخطي أزمة نقص الطاقة هذا الشتاء.. قالت بالفعل أوروبا نجحت في ذلك لأن روسيا -على حد قولها- ترغب في أن تتلاعب بسوق الطاقة، وفي شهر فبراير الجاري، فإن الغاز وصل إلى سعر ما قبل "الحرب"، وذلك بفضل تعاون الشركاء الدوليين الذين ساعدوا الاتحاد الأوروبي على تنويع مصادره، وأيضا القرارات التي تم اتخاذها بخصوص الاقتصاد الأخضر في أوروبا وإجراءات تخفيض الاستهلاك.