هيئة الاستثمار: جهة واحدة لتخصيص الأراضي وتسهيل الإجراءات نهاية الشهر الجاري

أكد الدكتور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن المستثمر المحلي هو الأصل في الاستثمار حيث يحظي بأولوية لدى الهيئة في المرحلة الحالية، مشيرًا أن الهيئة تعكف حاليًا على خطة قصيرة الأجل لحصر المشاكل التي تواجه الاستثمار حيث نستهدف على الأقل بنهاية عام 2023 حل نسبة 90% منها أو الرد بإجابات صريحة بشأنها وكيفية التعامل معها على مدار العام.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته لجنة أسواق المال والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة الدكتور هاشم السيد رئيس اللجنة، اليوم الأثنين، وبحضور المهندس على عيسي رئيس مجلس إدارة الجمعية والدكتور حسام جعفر رئيس قطاع الاستثمار الداخلي بالهيئة، والمهندس مجد الدين المنزلاوي ابجمعية رجال الأعمال، وذلك بهدف مناقشة استراتيجية وخطة الهيئة لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي والرؤية المستقلبية لجذب المزيد من الاستثمارات والتعاون مع مجتمع رجال الأعمال لتحقيقها.

وأوضح هيبة، أنه تم تشكيل لجنة داخل الهيئة يحال إليها كافة التحديات التي قد تواجهها الهيئة مثل تلك التي يتسبب عنها تضارب وتداخل الجهات الحكومية في ملف الاستثمار، لافتا أن الهيئة بصدد توحيد جهات الولاية في جهة واحدة معنية بتخصيص الأراضي وتسهيل إنهاء كافة الإجراءات للمستثمرين الجادين حيث سيتم الاعلان عن نتائجها نهاية الشهر الجاري.

وأشار إلى أن تحسين بيئة العمل بحل مشاكل المستثمرين أفضل بكثير من الترويج للاستثمار حيث أن مصر تتوافر بها كافة المقومات الجاذبة للمستثمرين إلا ان التحديات العالمية والمحلية والتباطوء في حل مشاكل المستثمرين قد يمثل عنصر طارد للاستثمارات.

وفيما يتعلق بالمنظومة الضريبية، أفاد الرئيس التنفيذي للهيئة، أنه تجرى مناقشات قوية داخل الحكومة لاعادة النظر في ملف الضرائب وحوافز المستثمرين بإعتبارها أحد أهم توصيات المؤتمر الاقتصادي وتنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر وكافة التوجهات المحفزة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص ومساندة قطاع الاستثمار خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أنه لا توجد أية رسوم أو أعباء إضافية يتم فرضها على المستثمرين دون موافقة الهيئة ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.

كما أوضح هيبة، أن الهيئة تقوم أيضا بالدور التوعوي بشأن الرخصة الذهبية لكافة الجهات والمعنيين، لافتا إلي أنه قدم مقترح بتنويع الرخص وأصدارها في صورة رخصة ماسية وذهبية وفضية حسب الأولوية لكل قطاع.

وأضاف، أن الهيئة تعمل حالياً على منظومة التأسيس الرقمي بالكامل للشركات وسيتم تسجيل جميع الشركات في المنظومة بعد يوم 15 يناير الجاري على أن يتم اصدار مهلة 3 شهور لدخول الشركات على النظام، مشيراً إلى أنه جار حل مشكلة التوثيق الخاصة بالشهر العقاري والتي تواجه اطلاق المنظومة الجديد فيما يتعلق باعادة التأسيس حيث أن إجراءاتها معقدة وتتم ورقياً.

وأكد هيبة، أن العديد من السفارات الأجنبية أبدت رغبة دولها في زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الهيئة تدرس وضع خطة مدروسة سنوية للترويج للاستثمار المحلي والاجنبي في مصر على أن يشارك فيها كافة ممثلين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين واتحاد بنوك مصر والغرف التجارية واتحاد الصناعات بحيث تجتمع بشكل ربع سنوي لطرح الأفكار.

وأوضح، أن الهدف من الخطة جذب المستثمرين واتاحة فرص النمو والتصدير والنفاذ لاسواق العالم وذلك من خلال إظهار خطط نجاح حقيقية تظهر مصر وتقدمها للعالم كواجهة للاستثمار والمستثمرين وذلك عبر إلقاء الضوء على مقومات الاستثمار المحلي.

وأكد المهندس علي عيسى، خلال لقائه برئيس الهيئة، على الدور الحيوي لهيئة الاستثمار في تهيئة مناخ الأعمال أمام جذب الاستثمار المباشر بإعتبارها المسئول الأول عن جميع المستثمرين في مصر.

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، لأهمية قطاع الاستثمار الداخلي في الاسراع في تذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمار والمستثمر المحلي بإعتباره مؤشر قوي يعكس مدى استقرار مناخ الأعمال لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

بدوره، استعرض الدكتور هاشم السيد رئيس اللجنة أهمية العمل على تحسين مناخ وبيئة الإستثمار وإزالة كافة معوقات الإستثمار ووضع إستراتيجية لتحديد الإستثمارات المستهدفة التى تساهم فى تطوير الإقتصاد المصرى والبدء الفورى فى دراسة وضع مصر الحالى فى المؤشرات الدولية المختلفة وخاصة مدركات الفساد وسهولة الأعمال والإبتكار والمنافسة غير العادية وأيضاً أهمية إسناد مهمة الترويج للإستثمار المباشر فى كافة القطاعات الإستثمارية لمتخصصين مع تفعيل دور البعثات الدبلوماسية والتجارية بالسفارات المصرية بالخارج فى عرض الفرص الواعدة بكافة القطاعات الإستثمارية والسعى لخلق شراكات إقصادية جديدة وأيضاً تسريع وتيرة خدمات الحكومة الإلكترونية بشكل يواكب ما تقدمه الدول المنافسة فى جذب الإستثمار مع إنشاء منصة بيانات موحدة للمستثمرين، والتعامل مع تحسين بيئة ومناخ الاستثمار على أنه عملية ديناميكية مستمرة.

كما طالب المهندس مجد الدين المنزولاي الامين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، بعمل خريطة للاستثمار الصناعي في كل محافظة وإعداد دراسات جدوي جاهزة لعدد من الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها كل محافظة لاحداث تشابك بين جميع القطاعات الانتاجية لتعميق المنتج المحلي وزيادة الانتاج والتصدير.