الحكومة تشدد على تلبية احتياجات المواطنين وتقليل آثار التضخم

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المواطنين، وتقليل الآثار التضخمية عليها، بهدف تحقيق المستهدفات الاقتصادية.

وأصدرت وزارة المالية منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023/2024، الذي يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، تفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات، نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.

وأكد وزير المالية: "إننا ملتزمون بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، عبر دفع معدلات الإنتاجية والتصدير وتعميق المكون المحلى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، والتوسع في التوجه للتحول الأخضر، وجذب المزيد من الاستثمارات النظيفة، بالاستغلال الأمثل للبنية الأساسية القوية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة.

وذكر: “أننا نستهدف في العام المالي 2023/2024، رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، تسجيل معدل نمو بنسبة 5.5٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولي مستدام يصل إلى نحو 2٪ في المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي، وخفض عجز الموازنة ليكون في مستويات 5٪ على المدى المتوسط، مع استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2027”.