بـ23 مليار جنيه.. حجم تطوير مشروعات «الغزل والنسيج» وتعظيم دور القطاع الخاص

تواصل وزارة قطاع الأعمال العام، متابعته الدورية لآخر تطورات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مصانع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة.

مشروعات الغزل والنسيج والملابس

يأتي ذلك في إطار متابعة الجمهورية الجديدة لكافة المشروعات القومية التي تجري حالية، خاصة المتعلقة بالأعمال الإنشائية للمصانع الجديدة أو تحديث المصانع القائمة.

وفي هذا الصدد، شهد عام 2022 العديد من الإنجازات والخطوات الجادة على صعيد تطوير شركات قطاع الأعمال العام والانفتاح على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في العديد من المجالات الصناعية والأنشطة الاقتصادية التي تعمل بها الشركات التابعة، وهو ما يأتي في إطار القرارات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة المصرية للمشروعات المختلفة.

و كرست الوزارة جهودها خلال العام الحالي لتحقيق التكامل بين الشركات القابضة وشركاتها التابعة، والسعي الدائم لتوطين الصناعة محليا وتلبية احتياجات السوق، مع استهداف أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية، بالإضافة إلى العمل على الحصر الجيد لكافة الأصول وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة لتعظيم العوائد منها.

مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج

ففي قطاع الغزل والنسيج، يعد مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج أضخم مشروع استثماري بشركات وزارة قطاع الأعمال العام إذ تتجاوز تكلفته 23 مليار جنيه، حيث وقعت "الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج" التابعة للوزارة عقود توريد لأحدث الماكينات في صناعة الغزل والنسيج من كبرى الشركات العالمية بقيمة نحو 540 مليون يورو، منها 355 مليون يورو من شركات سويسرية.
وتشمل خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج زراعة وتجارة و حليج القطن، وشراء ماكينات جديدة تعمل بأحدث التكنولوجيات في العالم بصناعة الغزل والنسيج، وتسويق المنتجات محليا وعالميا بأساليب ترويج حديثة، وذلك بهدف النهوض بهذه الصناعة وتحقيق قيمة مضافة للقطن المصري واستعادة عرشه عالميا.

وبالفعل وصلت إلى ميناء الإسكندرية في أغسطس الماضي، أولى شحنات ماكينات الغزل والنسيج الحديثة ضمن مشروع تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وتضم الشحنة ماكينات غزل واردة من شركة "ريتر" السويسرية، الرائدة عالميا في صناعة آلات الغزل والنسيج، حيث تتخصص هذه الماكينات في غزل الكومباكت لمصنع "غزل 4" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الجاري إعادة بنائه وتأهيله على مساحة 24.6 ألف متر.

ودائما ما يوجه المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بضرورة تنشيط عمليات البيع والتسويق في السوق المحلي والأسواق الخارجية بأسلوب احترافي، يتناسب مع الاستثمارات الضخمة الجاري ضخها في تطوير قطاع الغزل والنسيج، وما يترتب عليه من زيادة في الطاقات الإنتاجية بجودة عالية، بهدف الحفاظ على مكانة القطن المصري عالميا بمنتجات مصنوعة بالكامل في مصر، وإعادة تعريف المستهلك بمنتجات الشركات التابعة وزيادة الحصة السوقية.

كما تعمل الوزارة حاليا على إنشاء شبكة متميزة من الفروع الحديثة وتوفير خدمة التسوق الإلكتروني، وتطوير مبيعات أسواق التصدير، وتنشيط عمليات البيع لتجار الجملة وإضافة عملاء جدد، إلى جانب زيادة المبيعات للمؤسسات والشركات والمصانع.

تنظيم وتحسين عمليات بيع وتسويق الأقطان

وفي سياق متصل، نجحت المنظومة الجديدة لتداول القطن، التي تشرف على تنفيذها شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، في تنظيم وتحسين عمليات بيع وتسويق الأقطان على مستوى الجمهورية، وكذلك تحقيق التوازن بين مصالح المزارعين والتجار، حيث أكد أحدث تقرير لمنظومة تداول الأقطان الزهر للموسم الحالي 2022 /2023، أن كميات الأقطان المباعة حتى الآن بلغت نحو 890 ألف قنطار منذ بداية الموسم في سبتمبر الماضي، وذلك من خلال مزادات علنية بين شركات التجارة في 15 محافظة.
وفي قطاع الأدوية، نجحت وزارة قطاع الأعمال العام في توقيع عقود تمويلات لتطوير شركات الأدوية التابعة للوزارة بمبلغ 3.4 مليار جنيه بين "الشركة القابضة للأدوية" وشركاتها التابعة من ناحية، و"مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر" من ناحية أخرى، وتغطي حزمة التمويلات جميع المتطلبات التمويلية للشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، بما يشمل تمويل مشروعات التوافق مع اشتراطات التصنيع الجيد GMP، الأمر الذي يسهم في زيادة صادراتها للأسواق الخارجية، وكذلك منح تمويلات مصرفية لأغراض تمويل رأس المال العامل للشركات التابعة.

وتحرص وزارة قطاع الأعمال العام على تطوير شركاتها التابعة العاملة في مجال إنتاج المستحضرات الطبية التي تمثل أحد الصناعات الاستراتيجية الهامة، في سبيل تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة حجم الصادرات للأسواق الخارجية، وضرورة الاهتمام بالبحوث والتطوير لمواكبة التطور العلمي في صناعة الأدوية، وكذلك العمل على جذب شركات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي للتصنيع على خطوط الشركات التابعة والتعاون في إنتاج مستحضرات جديدة.

وكان وزير قطاع الأعمال قد تفقد شركة العربية للأدوية ومصنع الايروسول لإنتاج بخاخات الاستنشاق، وموقع تطوير خطي إنتاج الأشربة الدوائية لتحديث ورفع الطاقة الإنتاجية، وتابع موقف توفر المواد الخام اللازمة للعمليات الإنتاجية وكفاءة التشغيل ونسب الطاقة الإنتاجية وعمليات الصيانة الدورية، ومشروعات التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP".

وفيما يخص شركة "الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية"، إحدى شركات القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة، فقد بلغت الاستثمارات المنفذة في الشركة خلال الثلاث سنوات السابقة نحو 253 مليون جنيه، فيما تبلغ الاستثمارات المتوقعة للعام الحالي 2022-2023 نحو 98 مليون جنيه بإجمالي 351 مليون جنيه خلال أربع سنوات.

كما وقعت وزارة قطاع الأعمال العام اتفاقا إطاريا مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لفض التشابكات المالية بين الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة الجمهورية لتجارة الأدوية التابعة لهيئة الشراء الموحد، وبموجب هذ الاتفاق، يتم تسوية المديونية المستحقة لشركة الجمهورية لدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، وكذلك نصيب الشركة القابضة للأدوية في أرباح شركة الجمهورية عن العام المالي 2019 /2020 (قبل نقل تبعتيها إلى هيئة الشراء الموحد) وقيمتها 85 مليون جنيه.

واتفق الطرفان على تسوية مستحقات شركة الجمهورية لتجارة الأدوية البالغة نحو 1.262 مليار جنيه، حيث تقوم الشركة القابضة للأدوية بالسداد النقدي لمبلغ 600 مليون جنيه، على أن يتم سداد باقي المبلغ خلال عامين.

وفي قطاع الفنادق، افتتح المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام المرحلة الأولى من تطوير فندق "رومانس" المملوك لشركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات الوزارة، بتكلفة حوالي 56 مليون جنيه.

كما طرحت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات الوزارة، دعوة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في مجال المشروعات الفندقية والإدارية والتجارية، للمشاركة في رأس مال شركة مشروع لإعادة احياء فندق "الكونتيننتال" بميدان الأوبرا بوسط القاهرة، بدرجة فندقية 5 نجوم.

وتضمن الطرح، الذي أعلنته شركة إيجوث - بصفتها الشركة المالكة لأرض فندق الكونتيننتال - دعوة المستثمرين للمساهمة في شركة مشتركة لمشروع الكونتيننتال بنسبة 40% في أرض ومباني المشروع، وذلك لتنفيذ مشروع إعادة إحياء فندق الكونتيننتال لما كان عليه عند إنشاءه عام 1870.

ومن ناحية أخرى، افتتحت الوزارة منتجع سفير دهب، بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة بتكلفة بلغت 265 مليون جنيه، وهو ضمن فئة الفنادق الخمس نجوم، ومملوك لشركة "مصر للفنادق" التي يشارك القطاع الخاص بنسبة 46% ؜من رأس مالها، ويتولى إدارة المنتجع شركة "سفير" الدولية لإدارة الفنادق.

ويأتي افتتاح "سفير دهب" في إطار خطة الدولة ووزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الأصول المملوكة لشركاتها التابعة بالشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في فتح أسواق سياحية جديدة، حيث تعد السياحة أحد أهم ركائز التنمية للاقتصاد المصري لا سيما السياحة الترفيهية والشاطئية التي تنمو بمعدلات متسارعة في شواطئ جنوب سيناء ومدينة دهب كأفضل مقاصد ممارسة رياضة الغوص والرياضات المائية على مستوى العالم.

وفي قطاع التشييد، فازت شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بتنفيذ مشروع منظومة نقل المياه بمحطة ضخ الوحدة الثالثة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة حوالي 1.9 مليار جنيه مصري، وهو ما يأتي في إطار استراتيجية العمل وحرص الوزارة على توسيع نطاق عمل شركاتها التابعة محليًا وخارجيًا، والاهتمام بفتح أسواق جديدة والتوسع في مجال التصدير العقاري وتنفيذ المشروعات العملاقة داخليا وخارجيًا، بما يسهم في توفير العملة الصعبة وتعظيم عوائد الشركات.
وفي مجال الصناعات المعدنية، تعمل الوزارة على تنفيذ خطة لتطوير وإصلاح الشركات التابعة والاهتمام بالتسويق والاستغلال الأمثل للأصول وزيادة حجم الصادرات والتطوير المؤسسي والمشروعات الجديدة والهيكلة المالية.
وتواصل العمل على إنهاء مشروع تطوير شركة "مصر للألومنيوم" من خلال إعادة تأهيل خلايا الإنتاج القائمة، ومشروع زيادة إنتاج الفيروسيليكون وإنتاج السيليكون المعدني بشركة السبائك الحديدية، بالإضافة إلى مشروع زيادة تركيز الفوسفات بشركة النصر للتعدين، ومشروع تحديث شركة الدلتا للصلب (يجري تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير بطاقة إنتاجية 250 ألف طن من البليت)، ومشروع تطوير شركة النحاس المصرية من خلال تطوير خطوط جلفنة الأسلاك وسحب أسلاك الصلب.
كما تتابع الوزارة خطة تطوير مصانع شركة "الدلتا للصلب" والتي تشمل تحسين الموقف التشغيلي ومراحل العملية الإنتاجية في المرحلة الأولى من التطوير التي تبلغ طاقتها التصميمية 250 ألف طن بيليت، إلى جانب متابعة مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 250 ألف طن.
وتواصل الوزارة تنفيذ التوسعات الجديدة في "الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية - سيجوارت" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث يتم إنشاء المصنع الجديد لإنتاج فلنكات القطار السريع بتكلفة استثمارية بلغت نحو 8 ملايين يورو وبطاقة إنتاجية 500 ألف فلنكة / سنة، فضلا عن القيام بتطوير المصنع القديم شرق المعصرة بتكلفة تقدر بنحو 15 مليون جنيه لمضاعفة طاقته الإنتاجية لتصل إلى 40 ألف فلنكة شهرياً، لتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنعين مجتمعين 980 ألف فلنكة / سنويًا لتلبية احتياجات المشروعات القومية للدولة.
ولا تزال وزارة قطاع الأعمال وشركاتها التابعة العاملة في مختلف القطاعات المعدنية والكيماوية والسياحية والدوائية والعقارية والمالية والغزل والنسيج، تؤكد اهتمامها البالغ بتطوير الشركات والمصانع ودعمها بأحدث الماكينات والأجهزة، وكذلك فتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي وإزالة أي عقبات أو معوقات أمام الشراكة مع القطاع الخاص ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومي.