«معلومات الوزراء» يرصد كيف ساهم صندوق النقد في دعم برنامج الإصلاح

مُمدد من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار؛ لتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، بهدف التغلب على التحديات الاقتصادية، التي واجهت مصر خلال تلك الفترة.

صندوق النقد الدولي يمدد 12 مليار دولار لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

وقد اشتمل البرنامج على إصلاحات أساسية لتحفيز الاقتصاد، وتعزيز مناخ الأعمال، وتحقيق نمو متوازن يشمل فئات المجتمع كافة.

جاء ذلك خلال فيديو جديد نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يرصد خلاله كيف ساهم صندوق النقد الدولي في دعم تطبيق المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، خلال الفترة من 2016 إلى 2019.

وأضاف المركز أنه بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي استطاعت مصر مواجهة جائحة كورونا اقتصاديًّا بصمود، ونفذت عدة حزم اقتصادية تتضمن مواجهة الأزمة، بالإضافة إلى كونها الوحيدة في المنطقة التي حققت معدل نمو اقتصادي إيجابي خلال الجائحة؛ إذ رفعت معدل النمو الاقتصادي لها من 3.9% قبل البرنامج خلال (2012/ 2013)- (2015/ 2016) إلى 5%، بعد تنفيذ البرنامج خلال (2020/ 2021)- (2022/ 2023).

كما خفضت مصر متوسط معدل التضخم ليبلغ 8.4% خلال (2020 – 2022) مقارنة بنحو 18% خلال (2017- 2019)، كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري من نحو 16 مليار دولار قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى نحو 39 مليار دولار بعد تنفيذ البرنامج رغم الأزمات الاقتصادية العالمية، وغيرها من المؤشرات الإيجابية التي أسفر عنها تطبيق البرنامج.

وفيما يتعلق بشبكات الأمان الاجتماعي فإنه لم تتأثر قيمة الدعم الموجه للأسر الفقيرة بل وصل إجمالي الإنفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية منذ تنفيذ البرنامج وعلى مدار 3 سنوات تالية إلى نحو 894 مليار جنيه، وارتفعت قيمة الدعم الموجَّه للسلع التموينية بنسبة 117% خلال 3 سنوات فقط، كما تبنَّت الحكومة برنامجي "تكافل وكرامة"، ونفذت أيضًا برنامج "حياة كريمة".وأكد المركز أن بشهادة مختلف المؤسسات الدولية؛ فقد ساعدت الإصلاحات التي تبنتها مصر منذ 2016 على صمودها أمام جائحة كورونا، وتطبيق حزم استجابة لاحتواء آثارها، كما جعلتها الوحيدة في المنطقة التي استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الجائحة.